إشادة برلمانية بمنح قرض 8 مليارات دولار لمصر.. ونواب: شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صندوق النقد الدولي: زيادة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصريعربية النواب: قرض النقد الدولى شهادة ثقة في قوة الاقتصاد الوطنيبرلماني: منح قرض 8 مليارات دولار لمصر شهادة نجاح دولية للاقتصاد
أشاد عدد من النواب بإعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وأكدوا أن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
فى البداية، اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، بمثابة شهادة دولية على قوة وصلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "أباظة"، فى بيان له، إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأضاف أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شامل، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، ما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "طنطاوى"، فى بيان له، إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب خالد طنطاوى ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وأضاف النائب خالد طنطاوى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، ما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كان صندوق النقد الدولي أعلن في مؤتمر صحفي عن زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى قرض مصر البرنامج الاقتصادي المصري السياسات الاقتصادية الاستثمارات المحلية برنامج الإصلاح الاقتصادی المصری مصر إلى 8 ملیارات دولار الإصلاحات الاقتصادیة الاقتصادیة العالمیة صندوق النقد الدولی عبد الفتاح السیسى الاقتصاد المصری بمثابة شهادة من 3 ملیارات على سداد من صندوق
إقرأ أيضاً:
"ديب سيك" الصيني يكبد أثرياء العالم خسارات بـ108 مليارات دولار
خسر أثرى 500 شخص في العالم، على رأسهم جينسن هوانغ المؤسس المشارك لشركة إنفيديا، ما مجموعه 108 مليارات دولار أمس الاثنين، إذ أدت عمليات البيع المكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا المتأثرة بظهور تطبيق شركة "ديب سيك" الصيني الجديد المنافس في مجال الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية، حسبما أشارت بلومبيرغ.
كان المليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بالذكاء الاصطناعي هم الخاسرون الأكبر:
تراجعت ثروة هوانغ 20.1 مليار دولار، لتنخفض بذلك بنسبة 20%.
خسر لاري إليسون المؤسس المشارك لمجموعة "أوراكل غروب" 22.6 مليار دولار، ومثلت 12% من ثروته، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
خسر مايكل ديل مؤسس شركة "ديل" 13 مليار دولار من ثروته.
خسر تشانغ بينغ تشاو المؤسس المشارك لشركة "بينانس" 12.1 مليار دولار.
وخسرت شركات التكنولوجيا الكبرى مجتمعة 94 مليار دولار، وتراجع مؤشر ناسداك الأميركي أمس بنسبة 3.1%، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%.
وتعمل شركة ديب سيك، ومقرها هانغتشو، على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي منذ عام 2023، لكن الشركة ظهرت لأول مرة على رادار العديد من المستثمرين الغربيين هذا الأسبوع بعد أن تصدر تطبيق الدردشة المجاني "ديب سيك آر 1" (DeepSeek R1) عدد مرات التنزيل في جميع أنحاء العالم.
وزاد عدد المستخدمين الجدد لدرجة أن ديب سيك كافحت للحفاظ على التطبيق عبر الإنترنت، وعانت من انقطاع الخدمة، واضطرت لتقييد تسجيل المستخدمين من الصين.
وحسب بلومبيرغ، يمثل دخول ديب سيك -الذي تقول إنه كلف 5.6 ملايين دولار فقط لتطويره- إلى سباق الذكاء الاصطناعي تحديًا لرواية وادي السيليكون بأن الإنفاق الرأسمالي الضخم ضروري لتطوير أقوى نماذج التقنية التي تشهد زخما عالميا.
وكان هذا الأمر ضربة قوية للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي الغربية التي كانت المحرك الأكبر لسوق الأسهم على مدى العامين الماضيين، وفق بلومبيرغ.
نهج متشابه
أدت التقييمات المرتفعة لما صارت تسمى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، بما في ذلك ميتا وألفابيت (المالكة لغوغل) ومايكروسوفت، إلى جذب مليارات الدولارات من الثروة لأصحابها منذ كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT) في نوفمبر/تشريين الثاني 2022، وقد عملت هذه الشركات في الغالب وفق نهج يتميز بإنفاق مبالغ ضخمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تخزين أشباه الموصلات العالية الجودة وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.
وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الجمعة الماضية أن الشركة تخطط لإنفاق ما بين 60 و65 مليار دولار على مشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي هذا العام، الأمر الذي يفوق تقديرات المستثمرين في وول ستريت.
وحسب تقرير بلومبيرغ للأبحاث، فإن الإنفاق الرأسمالي عبر جميع شركات التكنولوجيا الكبرى في طريقه للوصول إلى 200 مليار دولار في عام 2025.
وعلى الرغم من الإيرادات المحدودة التي تم تحقيقها من كل استثماراتهم حتى الآن، كافأت الأسواق أسهم التكنولوجيا الأميركية بتقييمات قياسية مرتفعة، أدت بدورها إلى مكاسب تاريخية في ثروة أصحابها.
وبرزت شركة إنفيديا باعتبارها الرابح الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي حتى الآن بعد أن زادت صافي ثروة هوانغ بنحو 8 أضعاف إلى 121 مليار دولار منذ بداية عام 2023 حتى الجمعة الماضية، وارتفعت ثروة زوكربيرغ بنسبة 385% إلى 229 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وزادت ثروة جيف بيزوس من شركة أمازون بنسبة 133% إلى 254 مليار دولار، وفق بلومبيرغ.
الإنفاق الرأسمالي
وأدت حقيقة أن "ديب سيك" كانت قادرة على تطوير نموذج مجاني ينافس أو يتفوق على المنافسين بما في ذلك "شات جي بي تي" و"كلود" التابع لشركة أنثروبيك مقابل جزء بسيط من كلفة التطوير، المستثمرين إلى التشكيك في المنطق وراء اعتماد وادي السيليكون على الإنفاق الرأسمالي.
وحسب بلومبيرغ، فإن السبب الرئيسي لعدم اعتماد ديب سيك على الاستثمار الكبير والرقائق المتطورة لتطوير نموذجها هو أن الشركات الصينية كان لديها وصول محدود إلى وحدات معالجة الرسومات القوية، أو وحدات معالجة الرسومات، التي تعتمد عليها معظم الشركات الغربية منذ أن فرضت الحكومة الأميركية ضوابط تصدير صارمة على أكثر الرقائق تقدمًا.
وفي مقابلة مع "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال ألكسندر وانغ الرئيس التنفيذي لمزود بيانات التدريب "سكال إيه آي" إنه على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية، فإنه من المرجح أن يكون لدى ديب سيك والمطورين الصينيين الآخرين وحدات معالجة رسومات أكثر مما تعرفه وادي السيليكون.
وقال وانغ، في إشارة إلى شريحة الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا، "تمتلك المختبرات الصينية عددًا من وحدات معالجة الرسومات إتش 100 أكثر مما يعتقد الناس.. أعتقد أن شركة ديب سيك تمتلك حوالي 50 ألف وحدة إتش 100، وهو ما لا يمكنهم التحدث عنه.. لأنه يتعارض مع ضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث