إشادة برلمانية بمنح قرض 8 مليارات دولار لمصر.. ونواب: شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية

صندوق النقد الدولي: زيادة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصريعربية النواب: قرض النقد الدولى شهادة ثقة في قوة الاقتصاد الوطنيبرلماني: منح قرض 8 مليارات دولار لمصر شهادة نجاح دولية للاقتصاد
 

أشاد عدد من النواب بإعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.

وأكدوا أن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

فى البداية، اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، بمثابة شهادة دولية على قوة وصلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "أباظة"، فى بيان له، إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وأضاف أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.

كما اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شامل، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، ما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

واعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "طنطاوى"، فى بيان له، إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.

كما اعتبر النائب خالد طنطاوى ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.

وأضاف النائب خالد طنطاوى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، ما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كان صندوق النقد الدولي أعلن في مؤتمر صحفي عن زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9 مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

المصدر: صدى البلد