وزير الري يتابع موقف تحسين المنظومة على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد" والممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) .
وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أنشطة الدراسة والتي تتضمن دراسة تحسين إدارة المياه على ترعتي الابراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم ، وترعة أبو شوشة الآخذة من ترعة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف ، وترعتي عروس و أبو صير الآخذة من بحر يوسف بمحافظة الفيوم ، وترعة القاصد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ من خلال تدعيم وتأهيل المنشآت الهيدروليكية على الترع الرئيسية والفرعية في هذه المناطق ، وإجراء دراسة بيئية وتقييم إقتصادى متكامل لمنظومة الرى بمناطق الدراسة .
وقد إنتهت الدراسة للتوصية بإحلال وتأهيل عدد من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة بمناطق الدراسة ، والتوسع فى مجال تطوير نظم الرى وإستخدام نظم الرى الحديث في الزراعة من خلال تشجيع المنتفعين على هذا التحول ، وتوفير أجهزة لقياس التصرفات ، وتوفير معدات لصيانة الترع بمناطق الدراسة لضمان تطهير الترع وتحسين عملية توزيع المياه بهذه المناطق .
وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة مصلحة الرى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المطلوبة بما يُسهم في تحسين المنظومة المائية بزمامات ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تحسين المنظومة الجايكا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا