تعاون بين العامة للمناطق الحرة وكيانات مصرية لتعزيز السياسات الداعمة للاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة محرم وشركاه (M&P)، بروتوكول تعاون لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية وجاذبة للشركات العالمية. وقع على البروتوكول كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية.
تتضمن المذكرة تنظيم حملات ترويجية مشتركة تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة، حيث تركز هذه الحملات على الترويج للتشريعات والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار ومناخ الأعمال. بالإضافة لذلك، ستقوم مجموعة محرم وشركاه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين الذين يرغبون في تأسيس وتوسعة أعمالهم في مصر والتواصل مع الجهات الحكومية لتذليل أي عقبات.
صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بقوله: "بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لإصدار العديد من التشريعات والسياسات الداعمة لمناخ الاستثمار، ونسعى من خلال شراكتنا مع مجموعة محرم وشركاه (M&P)لنشر الوعي بهذه الإجراءات والسياسات وضمان وصولها إلى الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين، خاصة مع ما تتمتع به المجموعة من شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والعالمية، وخبرتها الكبيرة في هذا المجال".
وفي تعليقه على توقيع المذكرة، صرح مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه: (M&P) "نحن فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. إننا نؤمن بقدرة مصر على تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار، خاصة وأن بلدنا تمتلك كل المقومات التي تتيح لها تحقيق ذلك، كما نسعى للترويج للسياسات الحكومية الجديدة والإصلاحات والتي تعد من اهم مقومات جذب الاستثمارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار الحكومة المصرية الشركات متعددة الجنسيات السياسات الحكومية والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر.
وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.