تقرير أمريكي: خلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء 29 مارس/آذار، الخلاف بين ألمانيا وفرنسا مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الدعم الصاروخي والعسكري الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لجماعات مدعومة منها في الشرق الأوسط.
وبحسب هذا التقرير، أرسلت فرنسا وألمانيا وهولندا وخمس دول أوروبية أخرى الشهر الماضي رسالة إلى جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تدعو فيها إلى فرض عقوبات على إيران لقيامها بتجهيز جماعات مسلحة مثل حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين بالصواريخ والمعدات العسكرية الأخرى لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن العقوبات الجديدة قد تضعف الدبلوماسية تجاه إيران وتزيد التوترات في المنطقة.
وفي 11 مارس (20 مارس)، نصح جوزيب بوريل هذه الدول الأوروبية الثماني بعدم “خلط روسيا والشرق الأوسط” بأزمتين، الأمر الذي قد يكون له عواقب غير مرغوب فيها.
وبحسب هذا التقرير، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم مفصل للتأثير المحتمل لمزيد من الإجراءات ضد إيران لمنع تقديم الاتحاد الأوروبي كعامل في تصعيد التوترات وتعريض الأهداف المهمة الأخرى للاتحاد للخطر.
وقال جوزيب بوريل أيضًا: “إن احتواء البرنامج النووي الإيراني أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى”.
ويُظهر هذا الجزء من بيان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالدبلوماسية تجاه البرنامج النووي الإيراني، في وقت يبدو فيه أن الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة قد اختفى تمامًا.
وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن هذا الخلاف ما كتبته رويترز الأسبوع الماضي في اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده يومي 21 و22 مارس/آذار، وفي مسودة بيان هذا الاجتماع وشدد على اتخاذ “إجراءات جديدة وهامة” ضد إيران ردا على نقل الصواريخ إلى روسيا.
وقالت ستة مصادر لرويترز إن إيران سلمت روسيا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، مما ساعد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.
وبحسب رويترز، فقد ذكرت مسودة بيان قمة 21-22 مارس/آذار أن هذه التقارير مثيرة للقلق وأن “الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة مهمة ضد إيران”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²