ملك الاردن يوجه حكومته لاعداد مشروع عفو عام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طلب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، من الحكومة في بلاده العمل على إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وقالت مصادر متطابقة ان هذا التوجيه يتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتولي العاهل الاردني سلطاته الدستورية وجلوسه على عرش المملكة الاردنية الهاشمية
ودعا الملك ان يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن "يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي"
وامل العاهل الاردني في رسالته الى حكومة الدكتور بشر الخصاونة ان "يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية"
ويوجه الملك الحكومة كل عدة سنوات لاصدار عفو عام عن القضايا التي لا تمس بالامن الوطني وامن الدولة
وتسلم الملك عبدالله الثاني (62 عاما) سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير 1999م، يوم وفاة والده جلالة الملك الحسين بن طلال
.المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة