بالصور.. افتتاح الفرع الثاني لبنك الخرطوم بالثورة أمدرمان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
افتتح الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، أمس الفرع الثاني لبنك الخرطوم في الثورة بالحارة السابعة، بحضور وزير الصحة الاتحادي. يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من البنوك التي قررت استئناف نشاطها بالخرطوم، حيث يكون هذا الفرع الثاني خلال فترة قصيرة.
وصف وزير الصحة هذه الخطوة بأنها إحدى تباشير النجاح التي تزامنت مع انتصارات القوات المسلحة، مؤكداً أنها رسالة تؤكد استقرار الأمن في الولاية، ورشح تطبيق بنك الخرطوم لنيل وسام الصمود بسبب الخدمات الرائعة التي قدمها للمواطنين خلال فترة الحرب.
من جانبه، عبر والي الخرطوم عن سعادته بافتتاح الفرع في شارع الثورة، مشيراً إلى أن افتتاح الفرع الأول في شارع الوادي حظي بإقبال كبير من المواطنين، مما دفع إدارة البنك لافتتاح هذا الفرع الثاني.
وأضاف أن الحرب لا تعني توقف الحياة، بل النصر مستمر وستتواصل الحياة، مؤكداً على إصرار وعزيمة المواطنين في مواجهة التحديات، وأن المليشيا لن تهزم إرادة الشعب.
هذا وكان بنك الخرطوم قد أصدر بيانا قال فيه: اليوم نستكمل مسيرتنا المظفرة على دروب التفوق المصرفي ونعيد تشغيل فروعنا بعاصمتنا القوية والقومية “أمدرمان” مجددين العهد مع عملائنا الأكارم بتوفير خدمات مصرفية شاملة ومتكاملة لنكون أقرب إليكم دائما وابدا مهما كانت التحديات لخدمة مجتمعنا السوداني في ربوع وطننا العزيز بإذن الله تعالي.سوناالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الفرع الثانی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي