لأول مرة منذ 13 عاما.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور سوريا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، زار دمشق، يوم الثلاثاء، والتقى بالرئيس السورى بشار الأسد.
ووفقا للوكالة فقد بحث الرئيس الأسد مع جروسي التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في البرامج والمشاريع السلمية ولا سيما مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية.
وكتب غروسي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارة التي نقلتها الوكالة السورية أيضا: "نحن مستعدون لبدء العمل على إعادة إحياء حوار رفيع المستوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوريا، مع التركيز على بناء الثقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سوريا".
وتمثل زيارة جروسي لسوريا هي المرة الأولى منذ 13 عاما التي يزور فيها مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا. وكانت آخر زيارة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد في عام 2011.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مفتشي الوكالة الدولية كانوا “يسعون إلى إحياء تحقيق متوقف للطاقة الذرية بشأن نشاط في موقع في الصحراء الشرقية لسوريا اعتبرته المخابرات الأمريكية مفاعلا ناشئا صممته كوريا الشمالية يهدف إلى إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية قبل أن تقصفه إسرائيل وتدمره في عام 2007”.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات عن مواقع أخرى ربما تكون مرتبطة بمنشأة دير الزور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية دمشق الرئيس السوري بشار الأسد سوريا الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار