"كونتكت للوساطة التأمينية" تستعرض الإنجازات المتميزة والريادة في مجال التأمين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حتفلت شركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، ذراع الوساطة التأمينية لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، بإنجازاتها المتميزة خلال حفل إفطار أقيم للعاملين بها حضره مجموعة من قيادات مجموعة "كونتكت المالية القابضة" وممثلين عن شركات التأمين في السوق المصرية، وقامت نهال بريك، رئيس مجلس إدارة "كونتكت للوساطة التأمينية"، بتكريم مجموعة من الموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم خلال العام.
وقالت "كونتكت" في بيان لها صدر صباح اليوم، إن الاحتفال شهد الإعلان عن سلسلة من الإنجازات التي عززت مكانة "كونتكت للوساطة التأمينية" كشركة رائدة في مجال التأمين، حصلت الشركة على شهادة ISO 20121 لتصبح أول شركة وساطة تأمينية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بالاستدامة، كما جددت اعتماد شهادة ISO 9001 لنظم الجودة، مؤكدة بذلك التزامها بأعلى معايير الجودة في العمل.
وأضاف البيان أنه لم يقتصر تفوق "كونتكت للوساطة التأمينية" على الجودة والابتكار، بل امتد ليشمل التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، حيث تبنت الشركة مجموعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين ودعم الصحة العامة، كما حصلت على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGSQ، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة في قطاع التأمين المصري الحاصلة على هذا التميز.
كما أضاف البيان أنه تم ترقية تصنيف الشركة من مستوى "beginner" إلى "achiever" على معايير ومبادئ WEP's، وهي المبادرة العالمية لتمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة. وبذلك أصبحت "كونتكت للوساطة التأمينية" من بين أربع شركات تأمين فقط، والوحيدة من شركات الوساطة التأمينية، الموقعة على هذه المبادرة.
وحرصت "كونتكت للوساطة التأمينية" أيضًا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل حصول العملاء على خدماتها، حيث أطلقت الشركة تطبيق Contact Insurance Brokerage الذي يوفر للعملاء سهولة الوصول إلى خدمات الشركة، بما في ذلك بوابة تحتوي على نصائح وتوجيهات صحية خاصة بالمرأة وتشمل برنامجًا كاملًا وجدول زمنيًا للمتابعة الطبية للحمل حتى الولادة ومجموعة من النصائح المعتمدة طبيًا للفحص المبكر لسرطان الثدي للنساء وسرطان البروستاتا للرجال.
ولتعزيز كفاءة موظفيها، قامت الشركة بتدريب 30% منهم على مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين والتسويق الإلكتروني ومتطلبات التعويضات، وذلك كجزء من خطة تدريب مستمرة. كما وسعت كونتكت للوساطة التأمينية هيكلها الإداري لتلبية متطلبات العمل المتزايدة.
وفي ختام الحفل، أكدت نهال بريك على التزام الشركة بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ، مشيرة إلي أن هذه الإنجازات تعكس التزام " كونتكت للوساطة التأمينية" بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات التأمينية ، وتؤكد حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين.
ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " ، أن إنجازات " كونتكت للوساطة التأمينية " تعد نموذجًا يحتذى به في مجال التأمين، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الابتكارات والنجاحات التي ستقدمها الشركة في المستقبل، معرباً عن فخره لتبنيها لأهداف التنمية المستدامة ودعمها للمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين.
وتابع زعتر "إن تطوير تطبيقات مبتكرة يثبت التزام الشركة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل حصول العملاء على خدماتها، مضيفاً: إنني على يقين بأن نهج "كونتكت" الشامل، الذي يجمع بين الجودة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، يُشكل نموذجًا يحتذى به في قطاع التأمين، وسيؤدي إلى تحسين تجربة العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطورات التكنولوجية التنمية المستدامة الشرق الأوسط المساواة بين الجنسين
إقرأ أيضاً:
بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025
رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”