وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع العلماء المصريين بفرنسا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا، وذلك بمقر السفارة المصرية في باريس،
على هامش زيارته لباريس لإلقاء كلمة مصر في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصرالعربية بفرنسا، ود.شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور عاشور، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، مشيرًا إلى توجه مصر نحو الانفتاح للعالمية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها بمصر، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، والتعاون فى الأبحاث المشتركة، وزيادة التبادل الطلابي.
وأوضح الوزير، أن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتركز علي ضرورة ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد القومي، منوهًا إلى التزام الوزارة بتطوير القطاع التعليمي والبحثي لتعزيز مكانة مصر العلمية والتعليمية على الساحة الإقليمية والدولية، وإلي سعي مصر إلى أن تكون محركًا للتقدم والتطور في القارة الإفريقية والعالم العربي، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلم والتعليم والبحث.
وأكد الوزير حرص مصر علي الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التى يمتلكونها، وتوظيفها فى تطبيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية، والنهوض بالتعليم والبحث العلمى، وكذا ضرورة فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج من جميع التخصصات.
ومن جانبهم أعرب الحضور من العلماء عن استعداهم للمساهمة في النهضة التعليمية بمصر من خلال نقل خبراتهم المختلفة والتقنيات الحديثة في كافة المجالات والمشاركة في الأبحاث في مختلف التخصصات، وكذا حرصهم الشديد على تقديم خدماتهم لما يفيد مصر بلدهم.
وناقش الوزير مع الحضور عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة من بينها، إعادة هيكلة الجامعة الفرنسية في مصر، وإدخال المزيد من التخصصات المختلفة بها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن اتجاه الوزارة نحو افتتاح أقسام جديدة للغة الفرنسية في مختلف التخصصات بالجامعات المصرية لجذب الطلاب المصريين والأفارقة. كما لفت الوزير إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بفرنسا لتحسين الخدمات الصحية والإدارة وتدريب الأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية والتي شهدت تطورُا ملحوظا في الأونة الأخيرة.
اقرأ أيضاًالتنمية المُستدامة 2030.. وزير التعليم العالي يؤكد على دعم أنشطة تمكين المرأة
وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور أيمن عاشور الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي