مستقبل غامض لـتيك توكومستخدموه في خطر… ماذا لو حظرته أميركا نهائيًا؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
في فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، شهدت العلاقات الأميركية - الصينية مستوى عالٍ جداً من التوتر، وبرز مصطلحان جديدان وهما الحرب التجارية، والحرب التكنولوجية. واتخذت الحرب التكنولوجيّة التي تشنّها الولايات المتحدة على الصين أوجهاً عديدة، منها مثلاً حظر تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين، ومنع الشركات الأميركية من الاستثمار في الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة خصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
وتحت ذريعة حماية الأمن القومي، اقتربت الولايات المتحدة من حظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الأربعاء، على مشروع قانون لحظره إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له. لكن، مشروع القانون ينتظر الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه. ويشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن "تيك توك" يمثل "تهديدا للأمن القومي" لأن بكين قد تستخدم التطبيق للوصول إلى بيانات الأميركيين، أو إطلاق حملات تضليل يمكن أن تؤثر على إجراءات مصيرية.
"بايت دانس" ستبيع "تيك توك"؟ إن مشروع القانون سيمنح تيك توك ما يقارب خمسة شهور للانفصال عن شركة "بايت دانس" الصينية صاحبة التطبيق، وإلا سيتم منع متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة من استضافة التطبيق على منصاتها، كما يمكن تغريم متاجر التطبيقات التي تنتهك التشريع بناء على عدد مستخدمي التطبيق المحظور. وينص مشروع القانون على غرامات قدرها 5000 دولار لكل مستخدم لتطبيق محظور. لذلك، في حالة تيك توك، من المحتمل أن تتعرض "أبل" و"غوغل" لغرامات تصل إلى 850 مليار دولار لكل منهما.
وليس من الواضح ما إذا كانت "بايت دانس" ستوافق على بيع تيك توك أو فصله، إذا حدث ذلك، فقد تواجه الشركة صعوبة في العثور على مشتر أميركي مستعد لدفع المبلغ، على الرغم من شعبية التطبيق. وقالت cnn، نقلا عن محلل في Wedbush، أن قيمة تيك توك تقدر بنحو 100 مليار دولار، وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالفعل تدقيقًا تنظيميًا شرسًا قد يمنعها من القيام بمثل هذا الاستحواذ الكبير.
وبينما سيحظر القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية، فإن إزالة التطبيق الحالي من هواتف المستخدمين ستمثل مهمة أكثر صعوبة من الناحية العملية للمشرعين الذين يسعون إلى حظر استخدامه في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، من المحتمل أن تتيح خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للمستخدمين الأميركيين الالتفاف على الحظ، من خلال جعل الأمر يبدو كما لو أن مستخدمًا أميركيًا متصل بالإنترنت من بلد مختلف.
ما علاقة مشروع القانون بصنّاع المحتوى في لبنان؟
بحسب تقرير نشرته قناة لبنانية، أفاد بأن "صناع المحتوى أو الـ Tiktokers في لبنان أجمعوا على أن القرار الأميركي سيؤثر عليهم بصورة مباشرة، لأن الأشخاص على هذا التطبيق لديهم متابعون من كل الدول العالم من بينهم أميركا، ومن هؤلاء المتابعين من يدفع الأموال للمؤثرين وغيرهم، وفي هذا الموضوع لا شك في أن جميع المؤثرين على تيك توك في كل العالم سيتأثرون بالقرار الأميركي، وطبعاً التطبيق سيخسر كثيراً، وعندها ستلجأ الناس إلى تطبيقات شعبية، وليست محصورة بدول معينة مثل انستغرام وغيره".
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"عن نايثان إسبينوزا مستخدم منصة "تيك توك" الذي يضم حسابه أكثر من ٣٠٠ ألف متابع، قوله: "إذا توقف تطبيق تيك توك، فستُضطر عشرات آلاف الشركات الصغيرة الى التوقف عن العمل، وستتعرّض الحياة المهنية للكثير من صنّاع المحتوى للخطر".
بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون الخاص بـ "تيك توك"، سينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي ما زال أمر الموافقة عليه غامضاً. فتطبيق ''تيك توك'' يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب الناخبين الذين يمكن أن يكون لهم تأثير كبيرا في نتائج الانتخابات الأميركية لعام 2024. لذلك من المحتمل بدلاً من حظر التطبيق ان يعاد التفاوض بين الإدارة الأميركية وشركة "بايت دانس" الصينية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع القانون بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا