اتفاق أوروبي لتحديد سقف لواردات الدواجن والذرة وبعض الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بروكسل ,"أ. ف. ب": توصلت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون إلى اتفاق لتحديد سقف لواردات بعض الحبوب الأوكرانية غير الخاضعة لرسوم جمركية التي سُمح بها بعد الحرب الروسية الأوكرانية لكنها أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط مزارعي التكتل.
يجدد الاتفاق لمدة سنة الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي مُنح العام 2022 لكنه يضيف الشوفان إلى جانب البيض والدواجن والسكر، إلى قائمة المنتجات الخاضعة "لضمانات" في استيرادها لمنع الواردات زهيدة الثمن من إغراق السوق.
وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي أن القواعد الجديدة "تنصّ على امكان اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر" إضافة إلى "الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل" في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
وألغى التكتل المكوّن من 27 دولة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد الغزو الروسي.
ومع مرور عامين على اندلاع النزاع، يشتكي مزارعو الاتحاد الأوروبي من أنه يجري تقويضهم بفعل الواردات الأقل ثمنا من المنتجين الأوكرانيين غير الملزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشددا، كتلك المتعلّقة بسلامة الحيوانات، وهي مسألة تغذي الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء التكتل.
عدم رضا المزارعين
يغلق مزارعون بولنديون نقاط التفتيش مع أوكرانيا غضبا حيال الواردات من الدولة المجاورة التي تشهد حربا، ووسّعوا احتجاجاتهم هذا الأسبوع إلى الحدود الغربية مع ألمانيا.
اقترحت المفوضية الأوروبية سابقا تمديد السماح بدخول الواردات من دون رسوم جمركية لعام آخر اعتبارا من يونيو، لكن مع "ضمانات" لمنعها من التسبب بهبوط أسعار البيض والدواجن والسكر.
طرحت اللجوء إلى إمكان "وقف سريع" لواردات بعض الأنواع لمنع تجاوز الواردات معدل الأحجام التي وصلت إليها في 2022 و2023.
وقّعت الدول الأعضاء على هذا المقترح الشهر الماضي، لكن البرلمان الأوروبي دعا بعد ذلك إلى إضافة الحبوب والعسل إلى قائمة المنتجات الخاضعة للسقف، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات.
ومدد المقترح المعدل، الفترة المرجعية بعام من 2021 إلى 2023.
تأتي التنازلات قبل ثلاثة أشهر على انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق أحزاب اليمين المتشدد تقدّما كبيرا فيها علما بأنها استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين في حملاتها.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة بعد محادثات أجرتها مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أن بروكسل تفكّر في قيود على الواردات الزراعية الروسية.
وأفاد البرلمان بأن نوابه "حصلوا على التزامات ثابتة من المفوضية (الأوروبية) لاتّخاذ إجراءات إذا ازدادت واردات القمح الأوكرانية".
وقال مصدر حكومي فرنسي إن "العمل جار لتمكين المنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط ، حتى لا تبقى عالقة في أوروبا".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات الجديد في الاتحاد الأوروبي
تواجه شركة جوجل مرة أخرى انتقادات واسعة في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن عملاق التكنولوجيا ليس على استعداد للامتثال لقانون التحقق من المعلومات الجديد، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضه قريبًا.
قرار جوجل يثير التساؤلاتوفقًا لتقارير حديثة، أبلغت غوغل الاتحاد الأوروبي أنها لن تدمج عمليات التحقق من المعلومات في نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على يوتيوب، ولن تستخدم بيانات التحقق من المعلومات لتغيير ترتيب المحتوى أو حذفه.
على الرغم من أن جوجل لم تُظهر التزامًا كبيرًا بالتحقق من المعلومات كجزء من استراتيجياتها لمراقبة المحتوى، إلا أنها دعمت قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من المعلومات قبل الانتخابات الأخيرة، ما يشير إلى أن الشركة ليست بعيدة تمامًا عن هذا المجال.
القانون الجديد الذي تعمل عليه المفوضية الأوروبية يأتي ضمن مدونة الممارسات لمكافحة المعلومات المضللة، والتي بدأت كإرشادات طوعية ولكنها تتجه الآن لتصبح إلزامية.
في رسالة موجهة إلى ريناتي نيكولاي، نائبة المدير العام لقسم المحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أوضح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، أن إدماج التحقق من المعلومات المطلوب بموجب المدونة الجديدة "ليس مناسبًا أو فعالًا لخدماتنا".
كما أكد ووكر أيضًا أن جوجل ستستمر في دعم أدواتها الحالية لمراقبة المحتوى، مثل تقنية Synth ID لإضافة علامات مائية وتسمية المحتوى بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب.
فيما أشار إلى ميزة أطلقتها الشركة العام الماضي تتيح للمستخدمين إضافة سياق إلى مقاطع الفيديو، وهي تشبه إلى حد ما ميزة Community Notes في منصة X (تويتر سابقًا).
جوجل ليست الوحيدةخطوة جوجل تأتي بعد إعلان Meta إنهاء برنامجها للتحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، بينما قلّصت منصة X (تويتر) استخدامها للمدققين المهنيين منذ فترة.
يطرح هذا تساؤلات حول ما إذا كان مارك زوكربيرغ وشركات التكنولوجيا الأخرى سيلتزمون بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أم لا.
الخلاصةقرار جوجل يضعها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي في معركة جديدة حول المحتوى والمعلومات.
بينما تسعى الجهات التنظيمية الأوروبية إلى فرض مزيد من الرقابة على المعلومات المضللة، يبدو أن عمالقة التكنولوجيا يتجهون نحو مقاومة أكبر لهذه القوانين، مما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد بين الطرفين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ