أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن الاتحاد الأوروبي أعد مشروع قانون يسمح باستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، اعتبارا من يوليو 2024.

وذكرت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يسمح ذلك بتخصيص حوالي 3 مليارات يورو سنويا لتلبية احتياجات أوكرانيا، مشيرة إلى أن الموافقة على مثل هذه التدابير تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي ذات السياق، قال مفوض الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يعتزم اقتراح توظيف 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، كما اقترح بوريل أيضا تحويل نسبة الـ10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تمويل صناعة الدفاع الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن بوريل قوله: سيكون هناك اقتراح ملموس اليوم الأربعاء”، مشيرا إلى أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارها لهذه التدابير.

وأكد بوريل، أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلا من الأصول نفسها، قائلا: إن هذا يمكن أن يدر نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

يذكر أنه ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس في بروكسل.

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أفاد في وقت سابق، بأنه من المرجح أن تدر الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادا على أسعار الفائدة العالمية.

هذا ويوجد نحو 70 بالمائة من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية “يوروكلير”، والتي بحوزتها ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.

وحذرت موسكو مرات عديدة، الدول الغربية من المساس بالأصول الروسية المجمدة، وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أصول روسيا المجمدة الاتحاد الأوروبي وروسيا الأصول الروسیة المجمدة فی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير

تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.


وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. 


فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير  لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين. 


وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .


وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر. 
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع. 


والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية  يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر  والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
  • البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
  • أوكرانيا تتسلم 3.5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
  • أوكرانيا تتلقى 3.5 مليار يورو دعماً من الاتحاد الأوروبي
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي المقدمة لها بـ 4 مليارات يورو
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • 8.4 مليارات دولار..سويسرا تتوسع في تجميد الأصول الروسية
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن