مجموعة أبحاث بريطانية.. (إسرائيل) تنفذ حملة عسكرية للإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
لندن-سانا
أكدت مجموعة “فورينسيك اركيتيكتشر” البريطانية المستقلة للأبحاث أن “إسرائيل” تنفذ حملة عسكرية للإبادة الجماعية في غزة بطرق وأساليب متعددة، مستغلة حتى التدابير والإجراءات الإنسانية التي يتم اللجوء إليها أحياناً في مناطق الأزمات.
وقالت المجموعة في دراسة نشرها موقع ميدل ايست آي البريطاني: إن “إسرائيل” تستخدم منذ بدء عدوانها على غزة في الـ 7 من تشرين الأول الماضي التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء لدعم عملياتها العسكرية، والدفع نحو التهجير الجماعي لأهالي غزة.
وحسب المجموعة، فإن هذه الإجراءات والتدابير أدت إلى تهجير واسع النطاق للفلسطينيين بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب، واصفة جرائم الاحتلال في غزة بأنها حملة عسكرية للإبادة الجماعية، وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية سهلت التهجير والقتل والإبادة.
وبالتزامن مع القصف المتواصل والعشوائي على أهالي غزة، فإن كيان الاحتلال منع آلاف الأطنان من المساعدات من العبور براً من رفح إلى شمال القطاع، كما شنت قواته هجمات على مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ما ترك الكثيرين دون مساعدات ملحة للبقاء على قيد الحياة مثل الغذاء والإمدادات الطبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.