الخشت: مستشفى 500500 يضاعف قدرة المعهد القومي للأورام على علاج المرضى
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المعهد القومي للأورام يستوعب قرابة 22% من حالات الأورام على مستوى الجمهورية، ما تستلزم سرعة إنشاء المعهد القومي الجديد 500500 لاستيعاب الزيادة من الإصابات.
الطاقة الاستيعابية للمعهد القومي الجديد للأوراموفي بداية اجتماع مجلس أمناء مؤسسة 500500، اليوم الأربعاء، أشار الخشت إلى أن «الطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد تصل إلى 2000 حالة يوميا، ما يسهم في مضاعفة قدرة المعهد، ليتمكن من استقبال 3500 حالة يوميا، وزيادة دوره في علاج مرضى الأورام على مستوى الجمهورية بنسبة تصل إلى 40%».
وخلال الاجتماع، أشاد الخشت بحجم ما تحقق من أعمال في المشروع القومي، مشيرا في بيان صحفي إلى أن أعضاء مجلس الأمناء ناقشوا خلال الاجتماع مشاكل سلاسل التوريد العالمية، وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل زيادة حجم التبرعات المقدمة للمستشفى، بهدف إنجاز المرحلة الأولى في أسرع وقت.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى، واستقبال المرضى بما يسهم في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مؤسسة 500 500 المعهد القومي للأورام
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة