تحولات مفصلية: هل يتقارب القانون مع التيار الصدري لمواجهة التحديات الجديدة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ عدة أيام، تتردد شائعات حول احتمالية تقارب سياسي لاطراق متنافسة ما يمثل تطورا مهما في المشهد السياسي العراقي، يجمع بين دولة القانون والتيار الصدري، بهدف مواجهة التحديات السياسية الجديدة التي تنشأ من طموحات قوى سياسية جديدة للسيطرة على مراكز النفوذ.
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجانبين، إلا أن التحليلات تشير إلى احتمالية هذا التقارب.
يبدو أن هذه الخطوة قد تكون استجابة للمناخ السياسي المتغير في العراق، خاصة بعد تزايد الضغوط على الأحزاب السياسية القائمة وظهور تيارات جديدة تتطلع إلى تغيير الوضع السياسي القائم.
من بين العلامات التي تشير إلى هذا التقارب، هو الحديث المتصاعد عن عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الساحة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يجعل التحالف مع التيار الصدري يبدو أمرًا مغريًا لاتحاد دولة القانون.
يشير التحليل إلى أن دولة القانون تبدي اهتمامًا كبيرًا بعودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، وتعبر عن استعدادها لبحث كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة والتعديلات المحتملة على قانون الانتخابات.
من جهة أخرى، تتوقع بعض القيادات الشيعية عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، وتستعد لهذا الحدث على ما يبدو، مما يعكس حركة تصاعدية للمشاورات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة.
تتحدث المعلومات المتداولة عن وجود توافق بين التيار الصدري وعدة قوى شيعية أخرى حول تعديلات محتملة على قانون الانتخابات، مما يعزز فرصة تشكيل تحالفات جديدة وتحديث الساحة السياسية العراقية.
ويبدو أن المشهد السياسي العراقي يتجه نحو تحولات مهمة، قد تعيد تشكيل القوى والتحالفات .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الساحة السیاسیة التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
إنشاء أول مركز للأمن السيبراني في العراق: 7 مهام رئيسية لمواجهة التحديات الحديثة
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن المهام التي سيتولاها أول مركز للأمن السيبراني في العراق، والذي افتُتح مؤخراً في وزارة الداخلية.
وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مركز الأمن السيبراني يمثل خطوة تاريخية كونه الأول من نوعه في العراق، ويأتي ضمن جهود بغداد للانفتاح على التقنيات الحديثة ودمجها في المشهد الأمني لمواكبة التحديات المعقدة".
وأضاف عجيل أن "المركز سيتولى سبعة مهام رئيسية، أبرزها مكافحة الابتزاز الإلكتروني، التصدي للإرهاب الإلكتروني والمنصات المتطرفة، معالجة حملات التسقيط الإلكتروني، حماية المواقع والمنصات الحكومية، كشف الهجمات السيبرانية، وتنمية الكوادر الوطنية القادرة على توسيع التجربة وإنشاء مراكز إضافية في المحافظات"
وأشار إلى أن "الأمن السيبراني أصبح حلقة حيوية في تعزيز الأمن الداخلي، خاصة أن معظم الدوائر الحكومية تعتمد على البريد الإلكتروني في مراسلاتها، ما يستوجب تأمينها ضد محاولات الاختراق".
وأكد عجيل وجود دعم كبير من لجنة الأمن والدفاع النيابية لتطوير المركز ودعوة لدمج التقنيات السيبرانية في التعليم الأكاديمي بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذا الملف الحساس مستقبلاً.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز يوم الاثنين الماضي لوزارة الداخلية بإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني.
وقال مدير مركز الأمن السبراني في وزارة الداخلية العميد حسن هادي في تصريح صحفي إن "العراق شهد عام 2017 تشكيل أول فريق استجابة الحوادث السيبرانية، وفي عام 2020 تم إعداد أول سياسات للأمن السيبراني وفي عام 2022 تم إقرار أول استراتيجية له في وزارة الداخلية وإطلاق أول مركز أمن سيبراني خاص في وزارة الداخلية".