تحولات مفصلية: هل يتقارب القانون مع التيار الصدري لمواجهة التحديات الجديدة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ عدة أيام، تتردد شائعات حول احتمالية تقارب سياسي لاطراق متنافسة ما يمثل تطورا مهما في المشهد السياسي العراقي، يجمع بين دولة القانون والتيار الصدري، بهدف مواجهة التحديات السياسية الجديدة التي تنشأ من طموحات قوى سياسية جديدة للسيطرة على مراكز النفوذ.
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجانبين، إلا أن التحليلات تشير إلى احتمالية هذا التقارب.
يبدو أن هذه الخطوة قد تكون استجابة للمناخ السياسي المتغير في العراق، خاصة بعد تزايد الضغوط على الأحزاب السياسية القائمة وظهور تيارات جديدة تتطلع إلى تغيير الوضع السياسي القائم.
من بين العلامات التي تشير إلى هذا التقارب، هو الحديث المتصاعد عن عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الساحة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يجعل التحالف مع التيار الصدري يبدو أمرًا مغريًا لاتحاد دولة القانون.
يشير التحليل إلى أن دولة القانون تبدي اهتمامًا كبيرًا بعودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، وتعبر عن استعدادها لبحث كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة والتعديلات المحتملة على قانون الانتخابات.
من جهة أخرى، تتوقع بعض القيادات الشيعية عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية، وتستعد لهذا الحدث على ما يبدو، مما يعكس حركة تصاعدية للمشاورات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة.
تتحدث المعلومات المتداولة عن وجود توافق بين التيار الصدري وعدة قوى شيعية أخرى حول تعديلات محتملة على قانون الانتخابات، مما يعزز فرصة تشكيل تحالفات جديدة وتحديث الساحة السياسية العراقية.
ويبدو أن المشهد السياسي العراقي يتجه نحو تحولات مهمة، قد تعيد تشكيل القوى والتحالفات .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الساحة السیاسیة التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”