مؤشر السعادة العالمي.. فنلندا الأولى عالميا وهذه مرتبة العراق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة العالمي للعام السابع على التوالي، فيما حلت الكويت الأولى عربيًا وفي المركز 13 عالميًا.
والتقرير الصادر برعاية الأمم المتحدة، يشمل هذا العام 143 دولة، يتم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.
ويعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.
وشمل تقرير العام الحالي لأول مرة، تصنيفات مختلفة وفق الفئات العمرية، فكانت على سبيل المثال ليتوانيا الدولة الأسعد في العالم للفئة العمرية أقل من 30 عاما، بينما كانت الدنمارك على رأس القائمة فيما يتعلق بمن هم أكبر من 60 عاما.
وبشكل عام، جاءت فنلندا في المركز الأول، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وإسرائيل وهولندا والنرويج ولوكسمبورغ وسويسرا.
بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة، يسبقها لبنان وليسوتو وسيراليون.
وعلى المستوى العربي، حلّت الكويت في المركز 13 عالميا، ثم ظهرت بعدها الإمارات في المركز 22 ثم السعودية 28 والبحرين 62 وليبيا 66 ثم الجزائر 85 والعراق 92 والأراضي الفلسطينية 103.
يأتي بعد ذلك المغرب في الترتيب 107 وموريتانيا 111 وتونس 115 والأردن 125 ومصر 127 وجزر القمر 132 واليمن 133 ثم لبنان 142، حسب الترتيب في القائمة المذكورة.
وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المرکز
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
دبي: «الخليج»
شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات، إطلاق النسخة الأولى من «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأُطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل. وافتتحت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أعمال المنتدى بكلمة.
تحدث سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا ببنغلاديش، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، حول مستقبل التشريعات في الحكومات.وشملت فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية رئيسية، وكانت الأولى بعنوان «هل يمكن بناء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة؟»، والتي شارك فيها كل من عبدالله النعيمي، وزير العدل، والدكتور أوميد عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «المختبر التشريعي: ركيزة لابتكار وتصميم مستقبل التشريعات» والتي تناولت أهمية الصناديق التجريبية في تمكين الحكومات وتسريع برامج التحديث والتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وخاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ودور مختبرات التشريعات كأدوات ديناميكية لتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر في القطاعات متسارعة التطور مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وغيرها، وشارك في الجلسة كل من راجيش نامبيار رئيس ناسكوم، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لدى مصرف البحرين المركزي، وديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار السابق بجمهورية موريشيوس.
كان عنوان الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي: بين التروي والاندفاع».
أما آخر جلسات المنتدى، كان محورها «تقييم الأثر التشريعي: المنهجية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشريعية».