ملتقى شراكة الأول يناقش احتياجات مجتمع الأعمال في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ناقش "ملتقى شراكة" الأول لعام 2024 في ولاية صحم تعزيز التعاون المثمر بين مختلف المؤسسات الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات والمميزات والحوافز لأصحاب الأعمال وتنمية مشاريعه، ورفع توصياتهم ومقترحاتهم للجهات المعنية المختلفة في مجال ريادة الأعمال، وتكوين استراتيجيات عمل وعلاقات تعاون مثمرة بين مختلف الجهات العامة والخاصة الداعمة لاحتياجات مجتمع الأعمال في محافظة شمال الباطنة.
استعرض المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عرضا مرئيا أوضح من خلاله تنفيذ الغرفة خلال عام العديد من الفعاليات المتنوعة لخدمة القطاع الخاص أبرزها منتدى صحار للاستثمار 2024، ومنتدى آفاق الإعمار الثاني، وملتقى الصناعيين بالتزامن مع حفل يوم الصناعة، وملتقى المال والتأمين إلى جانب استقبال 7 وفود تجارية من مختلف دول العالم، وتسيير وفدين تجاريين في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودول العالم المختلفة، والترويج عن المقومات التجارية والمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عمان.
وبين العبري أن فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة يحرص على تقديم برامج ودورات تدريبية لرواد ورائدات الأعمال بشكل دوري، أبرزها برنامج الاستشارات المالية والاقتصادية والتسويقية، والتخطيط المالي الاستراتيجي وتحليل الميزانية بهدف تمكين القطاع الخاص بالمحافظة من النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف جديدة للشباب.
وتحدث خلال الجلسة الحوارية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم، والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، وأحمد بن سالم الحجري مدير عام العمل بمحافظة شمال الباطنة، وأحمد بن مصبح البادي مدير إدارة الضرائب بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس ناصر بن أحمد الهنائي المدير العام لبلدية شمال الباطنة.
ركزت الجلسة على مناقشة أربعة محاور، أولها محور الحوكمة والتشريعات ودورهما في تنظيم القطاع الخاص، وتناول تطبيقات الحوكمة في الجهات الحكومية وانعكاساتها على واقع المحافظة الاقتصادي وطالبي الخدمة، ومدى رضاهم من خلال تنظيم العلاقات بين أصحاب المصلحة، وتحقيق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية والمساواة وعن النظام الأساسي في المادة 64 وقانون المجالس البلدية وقانون نظام المحافظات ومنظومة الإدارة المحلية، إضافة إلى دور غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة، والحوكمة بين التجار من الناحية التشريعية والتطبيقية، ودور مديرية العمل بمحافظة شمال الباطنة في إجراءات حوكمة العمل تشريعيا وتنفيذيا لا سيما بعد صدور قانون العمل الجديد، وتحقيق متطلبات سوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة والنظام الإلكتروني لجهاز الضرائب، وكيف يحقق التسهيل لأصحاب وصاحبات الأعمال على مختلف درجاتهم، ودور بلدية شمال الباطنة في خدمة القطاع الخاص وسهولة إنجاز المعاملات كانعكاس مباشر لحوكمة إجراءاتها. وناقش المحور الثاني مدى التقدم المحرز في تطبيق اللامركزية والمؤشرات القياسية، وانعكاساته على تطوير القطاع الخاص وملاحظات الرأي العام، وقياس مؤشرات التقدم في تطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات.
فيما ركز المحور الثالث على المشاركة المجتمعية، حيث ناقشت كل جهة دورها في تفعيل المشاركة المجتمعية ومدى مساهمة المجتمع المحلي في صناعة القرارات الاقتصادية، وطرح التحديات المنقولة من المجتمع إلى الضيوف، نتيجةً لمطالبات المواطنين المتزايدة بأداء دور أكبر في عمليات اتخاذ القرار، والتي مهدت لظهورها تطورات غير مسبوقة في تقنيات المعلومات والتواصل الحديثة، حيث وضعت المشاركة المجتمعية على رأس قائمة أولويات الإدارات المحلية على مستوى العالم؛ لأن هناك العديد من الفوائد المهمة يمكن أن تجنيها الحكومات التي تعزز من المشاركة المجتمعية، كالكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات وغيرها.
وناقش المحور الرابع الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي، حيث تم التطرق من خلاله إلى خطط الجهات في تنمية الاستثمار وما تحقق على أرض الواقع ونقل التحديات من آراء الجمهور، حيث يعتبر الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي المتغير الاقتصادي الأهم خلال المرحلة المقبلة، فهو يمثل صلب العملية التنموية، ويوسع القاعدة الإنتاجية، ويوجد العديد من الوظائف للباحثين عن عمل إذ أن عملية النجاح في تشجيع وجذب الاستثمارات في المحافظات تستوجب تهيئة بيئة الأعمال الممكنة لذلك، ووجود حوافز وتشريعات منظمة للاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة ومدربة في التخطيط للاستثمار والتفاوض مع المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الباطنة المشارکة المجتمعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تستنكر عملية الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمال غزة
أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن، عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنها الاحتلال على آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة، واعتقالها لموظفيه، في إشارة إلى مستشفى كمال عدوان.
وقال مارتن، في بيان: “أشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية، التي تفيد بأن آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة أصبح غير صالح للاستخدام جراء هجوم للجيش الإسرائيلي، وأن العاملين فيه، بمن فيهم مدير المستشفى (حسام أبو صفية)، تعرضوا للاعتقال”.
إظهار أخبار متعلقة
كما تطرق إلى تحذير لبرنامج الأغذية العالمي بشأن عدم إمكانية ضمان الأمن الغذائي في غزة؛ في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.
وفي هذا الصدد، أكد مارتن ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف وفي جميع الأوقات، وحماية المستشفيات والمنظمات الصحية وعمال الإغاثة الإنسانية.
وتابع: “يجب أن تتوقف الهجمات والمجازر ضد المدنيين والأطفال الأبرياء فورا”، مجددا دعوته إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في غزة.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، السبت، عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان، في محافظة شمال قطاع غزة؛ حسام أبو صفية.
إظهار أخبار متعلقة
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع، ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع، التي اجتاحها مجددا في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة، اقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، وأبو صفية.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء