والد طالب الدقهلية يفجر مفاجأة في أولى جلسات محاكمة القاتل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
فجر أشرف عبد العزيز، والد إيهاب أشرف الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي تخلص منه مدرس الفيزياء بشطر جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية، مفاجأة بأن المتهم كان يخطط لارتكاب جريمته مع 3 طلاب آخرين من زملاء نجله حال نجاحه في التحصل على مبلغ الفدية بعد ارتكابه لجريمته والتخلص من نجله.
وأضاف والد طالب الدقهلية أثناء تواجده بقاعة محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، أن والدة إيهاب ما زالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى أنهم عادوا مساء أمس من أداء فريضة العمرة وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي.
وعن الواقعة قال: "المتهم خطط وأعد لجريمته وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 500 ألف جنيه كفدية نظيراطلاق سراحه، وأن المبلغ سيتلقاه عبر 17 خط هاتف محمول.
وأضاف والد الضحية أنه اكتشف خلال التحقيقات أن المتهم أعد حيلة أخرى لتلقي المبالغ المالية المحولة بأنه سيطلب من الطلاب شراء الخطوط التليفونية وسيتم سحب المبالغ عبر ماكينات ATM ويطلب منهم الرقم السري من أجل السحب وعدم كشف أمره.
وطالب والد "الطالب إيهاب"، بالقصاص لحق نجله والعدالة الناجزة بأن تصدر المحكمة حكمها بالإعدام شنقا للمتهم وتنفيذ العقوبة في أسرع وقت أسوة بما جرى مع المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد عززت من تواجدها صباح اليوم الأربعاء بمحيط مجمع محاكم جنوب المنصورة تزامنا مع بدء أولى جلسات المحاكمة.
وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها وسط تعزيزات مشددة تأهبا لبدء أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة.
يترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
تعود تفاصيل القضية حينما قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، إحالة المتهم محمد ع. ال. ع. ال. "محبوس"، 25 عاما، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية وبين أمر الإحالة أنه بإمعان منه في سلب مقاومته احتال عليه أن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلما له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعن بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف عبد العزيز مدرس الفيزياء طالب الدقهلية محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.