“الأعلى للأمومة والطفولة” ينظم جلسة حول حق الطفل في الحماية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية جلسة تعريفية بمناسبة الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي الذي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار “حق الطفل في الحماية”، تأكيداً على التزام الدولة بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
وتحدث في الجلسة التي عُقدت افتراضياً لولوة العوضي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرائد خالد الكعبي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
وشهدت الجلسة مشاركة مكثفة تجاوزت تسعين جهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة ومؤسسات من القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير بقضايا الطفولة في دولة الإمارات.
وتهدف الجلسة التعريفية إلى زيادة الوعي بحقوق الطفل والتأكيد على أهمية الحماية الشاملة للأطفال في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على التشريعات، وتقديم شرح مفصل عن الإطار القانوني والتشريعات الحالية في الإمارات ودورها في حماية الأطفال، وتقديم المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين لتعزيز قدرتهم على حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والاتحادية لتوحيد الجهود في حماية الطفل.
كما تهدف إلى إبراز التزام الإمارات بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لحماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل عالمياً، والتأكيد على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال، وتحفيز المجتمع على المشاركة الفعالة في حماية الأطفال وتعزيز الوعي العام بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
وخلال الجلسة، تناولت لولوة العوضي، مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بحقوق وحماية الطفل في دولة الإمارات بشكل مفصل ومعمق، وقدمت عرضاً حول الجهود المبذولة والتشريعات المعمول بها في الإمارات لحماية الأطفال، والإجراءات وبرامج التوعية، مشيرة إلى دور قانون “وديمة” في خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال في الدولة.
وتناول الرائد خالد الكعبي، الجهود المبذولة لحماية الأطفال في الدولة، والدور الريادي الذي يلعبه المركز في حماية الطفل وتوعيته، مشيراً إلى أن مجلس جودة الحياة الرقمية، أعطى أولوية خاصة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وفي تصريح لها، قالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة :” إن هذه الجلسة التي عُقدت في إطار الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي تجسد التزامنا الثابت تجاه حماية أطفالنا وتعزيز حقوقهم، وهي تأكيد على جهودنا المستمرة في بناء مستقبل أفضل لأطفال الإمارات”.
وأضافت:” أن الحماية الفعّالة لأطفالنا تتطلب جهوداً متكاملة ومتضافرة على جميع المستويات، ولذلك نفخر بالشراكة مع وزارة الداخلية والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مما يعكس الأهمية البالغة التي نوليها لقضايا الطفولة في دولتنا”.
وأوضحت الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيظل ملتزماً بتعزيز حقوق الطفل والعمل دائماً لضمان تحقيق تنمية مستدامة تضع الطفل والأسرة في صميم أولوياتها، مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة ومتعاونين مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان توفير كل ما يلزم من دعم وحماية لأطفالنا، وبثقة كاملة بأن جهودنا المشتركة والتزامنا الجاد سيؤديان إلى تحقيق تأثير إيجابي وملموس في حياة أطفالنا.
وتابعت:”وسنواصل العمل لكي ينعم كل طفل في الإمارات بطفولة آمنة وصحية وسعيدة، وضمان تحقيق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في بناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، مما يضمن تنشئتهم في بيئة تعليمية وتربوية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وتوجهت الفلاسي بالشكر لجميع المشاركين والمساهمين في هذه الجلسة التعريفية، متطلعةً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا، لبناء مجتمع يعتني بأطفاله ويضمن لهم جميع الحقوق التي يستحقونها ويحميهم من أي تهديدات قد تعترض طريق نموهم وتطورهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للأمومة والطفولة حمایة الأطفال حمایة الطفل فی حمایة
إقرأ أيضاً:
عقود سكنات “عدل” و”ترقوي” مزوّرة تطيح بنصاب سلب ضحاياه الملايير
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية دار البيضاء اليوم الأحد،توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف المدعو ” ش.سفيان”. لإرتكابه وقائع تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. وجنحة النصب، تعود وقائعها إلى عام 2014 التي تضرّرت منها الوكالة الوطنية ” عدل”، باستغلال المتهم وكالة. وعقود توثيقية مزورة لاستدراج ضحاياه أغلبهم مقيمين خارج العاصمة، للنصب عليهم.
حيث تمكّن ” ش.سفيان” من سلب ضحاياه مبالغ مالية قدرت بالملايير. بعد إيهاهم بسكنات بصيغتي “عدل”و ” ترقوي”، ضاحية سطاوالي وسويدانية، ثم اختفى عن الأنظار.
كما راح المتهم يدعي أمام ضحاياه خلال لقاءاته المتكررة بهم، بمقر سكن صهره “بركاني.ق” بعين البيضاء بأنه له علاقات عميقة واسعة تمكنه من جلب عقود الشقق في أقرب وقت.
وتم مناقشة الوقائع المتابع بها المتهم المتهم السالف الذكر، بعد عودة الملف من المحكمة العليا، وقبول الطعون بالنقض التي تقدمت به الضحيتين تنحدران من ولاية أم البواقي وعين البيضاء شرق الوطن كل من المدعو ” س.محمد أمين”، عون حماية مدنية، و المسمى ” ش.عادل”.
وكشفت مجريات المحاكمة، أن التحريّات في ملف الحال، انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحيتين في وقت واحد لتعرضهما للنصب من طرف أحد الاشخاص يدعى ” ش.سفيان ” مقدمين مواصفاته، لتسهيل المهمة لرجال الأمن لتحديد هويته، مضيفين أن المتهم أوهمهما من الحصول على سكنات من صيغة ” عدل” ، حيث اقترح عليهما تسديد مستحقاتها عند إحضار العقود، حيث جرة الاتفاق على الصفقة في منزل صهره “ب.ق” بعين البيضاء .
وفي الصفقة الثانية أوهمهما بوجود 4 شقق من صيغة ” ترقوي” بمدينة اسطاوالي.
وفي الجلسة أنكر المتهم “ش.سفيان” نكرانا قاطعا معرفته بالضحية الأولى الذي حضر المحاكمة لتأكيد تصريحاته أمام رجال الشرطة خلال شكواه المودعة.
حيث أجرت رئيس الجلسة مواجهة بين الطرفين كتحقيف مصغر، للوصول إلى الحقيقة.غير أن المتهم بقي متمسكا بالنفي والانكار. رغم تأكيد واصرار الضحية أن المتهم هو نفسه مز التقاه بمسكن صهره أين سلمه 360مليون. ثم لقاء ثان برفقة صديقه الشاهد ” د.عادل” بمدينة بن عكنون. حيث سلمه مبلغ مليارين و400 مليون سنتيم.
وخلالها أكد الضحية أن المتهم سلمه 4 اظرفة تتضمن عقود الشقق. وطلب منه عدم فتحها إلى غاية وصوله إلى عين البيضاء وتسليمها لأصحابها.
مضيفا أنه لدى وصوله إلى المدينة، اكتشف ان العقود أحدهما تضمنت خطأ في إسمه، فاخبره بالأمر. فرد عليه بالتريث إلى حين تصحيح الخطأ المادي، ومنذ ذلك الوقت اختفى عن الأنظار.
وفي الجلسة اكد النائب العام في مرافعته انه ورغم انكار المتهم لما نسب اليه الا أن التحريات خلصت أن الأختام الواردة بالعقود لا وجود لها في قائمة الموثقين. بالاضافة الى تصريحات الشاهد “عماد” الذي أكد على حضوره الصفقة. التي تمت ببن عكنون وتسلم المتهم “ش.سفيان” ظرفا به مبلغ مالي لا يعرف قيمته. مقدما مواصفاته أنه شخص أصلع يرتدي نظارات طبية. وبالمقابل تسلم ضديقه الضحية الاظرفة فيها عقود اتضحت خلال مجريات التحقيق أنها مزورة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور