ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، عن استغرابها من تصرف القائم بأعمال وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي تجاه مدينة زوارة.

بوراس وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت :” في هذه الأثناء التي تمر فيها البلاد بأزمة اقتصادية وسياسة تحتاج لتوحيد الجهود بين كل الأطراف لإنهاء أزمة الدينار الليبي نجد من يعمق الأزمة لتتحول إلى أزمة تعايش بشرخ النسيج الأمني للمنطقة الغربية الذي يشكل توازن بين كل الأطراف في غرب البلاد في ظل غياب الدستور والنظام السياسي الذي يشكل مصدر الاستقرار والقانون والعدالة للجميع”.

وأضافت:” اليوم يخرج رئيس الحكومة ليطمئن الناس على الأوضاع الاقتصادية في المقابل يخرج القائم بأعمال وزارة الداخلية ليفسد النسيج الأمني في المنطقة ويدخل الحكومة في مشاكل اجتماعية وأمنية،وننتظر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يتصرف اتجاه القائم بأعمال الوزارة بالشكل الذي يحقق العدالة للجميع من دون محابة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الكويت تسحب الجنسية من رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، سحب الجنسية من رئيس وزرائها علاء حسين علي الخفاجي الجبر، والذي عينه الرئيس العراقي السابق صدام حسين إبان الغزو العراقي للكويت.

وصدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين علي الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد، بناء على المادة 14/2 من قانون الجنسية الذي أجاز سحب الجنسية، إذا ما ثبت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها.

وعلاء حسين، هو ضابط كويتي سابق في الجيش، تعاون مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خلال الغزو العراقي للكويت، وشكل ما سميت بالحكومة المؤقتة، وفي عام 1993 حُكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم صدر حكم التميز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.

ويقضي حسين، حاليا عقوبة السجن المؤبد في سجون الكويت، بعد اختياره العودة من المنفى عام 2000 ومواجهة الأحكام القضائية الصادرة ضده، ويتبقى من حكم السجن المؤبد الذي ينفذه حاليا، عامين فقط.

أما محمد الجويعد، فقد أعلنت الحكومة الكويتية، اعتقاله عام 2003 بتهمة التخابر مع أجهزة المخابرات العراقية، وكان يشغل منصب رقيب في الحرس الوطني الكويتي.



وتعيش الكويت عهدا جديدا بعد قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة قد تصل إلى أربع سنوات.

وقبيل الخطاب المفاجئ للشيخ مشعل في العاشر من أيار/ مايو الماضي، كان اسم وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح محل جدل واسع داخل مجلس الأمة.

وتصدر الشيخ فهد اليوسف المشهد في وقت مبكر هذا العام من خلال فتحه ملف سحب الجنسيات، أو "سحب الجناسي" كما يُطلق عليه في الكويت.

وبعد شد وجذب مع مجلس الأمة، حسم أمير البلاد الشيخ مشعل الملف، بمنحه كامل الصلاحيات لوزارة الداخلية في قضية سحب الجنسيات.

وصدر مرسوم أميري بتشكيل "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، بقيادة وزير الداخلية، لتستكمل إجراءات سحب الجنسيات من عشرات المواطنين.

وتُسحب الجنسية الكويتية بسبب "التزوير" أو الازدواج (حمل جنسية أخرى)، أو في حالات نادرة تتعلق بـ"المصلحة العليا للدولة".

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال مدير الخدمة السرية الأمريكية: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب لم يطلق أي رصاصة
  • المقاولون العرب يُعيّن طلعت محرم في منصب القائم بأعمال مدير الكرة
  • «المستقلين الجدد»: الحوار الوطني يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»
  • الشاباك يشكل وحدة خاصة لاغتيال رئيس حماس
  • محافظ الغربية يناقش الاستعدادات النهائية لإقامة أكبر قافلة طبية علاجية
  • الكويت تسحب الجنسية من رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين
  • أمير المؤمنين ساموري توري الذي قاوم الفرنسيين بأفريقيا وظفر حفيده بالاستقلال
  • رئيس مجلس الامناء يلتقي القائم بالاعمال العراقي في هولندا
  • مختصون لـ "اليوم": مهارات الإسعافات الأولية مهمة للجميع لإنقاذ الأرواح
  • أحمد حلمى يكتب: حقوق مكفولة للجميع