الولايات المتحدة تحظر آخر أشكال الأسبستوس المستخدمة في البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد فشلها في حظر الأسبستوس بشكل كامل لعقود، أعلنت الولايات المتحدة -أمس الاثنين- حظر الشكل الأخير الذي لا تزال تستخدمه بعض الصناعات في البلاد، والمرتبط بأنواع عدة من السرطان والمسؤول عن آلاف الوفيات سنويا.
وقال رئيس وكالة حماية البيئة مايكل ريغان في مؤتمر صحافي إن الوكالة "أغلقت الباب أخيرا أمام مادة كيميائية خطرة للغاية لدرجة أنها محظورة في 50 دولة".
وأضاف ريغان "هذا الحظر التاريخي كان قيد الإعداد منذ 30 عاما".
وعام 1991، أبطل قرار قضائي إلى حد كبير حظرا أول فرضته وكالة حماية البيئة على الأسبستوس. وعام 2016، عزز الكونغرس قانونا يتعلق بتنظيم المواد الكيميائية، والذي تستخدمه هذه الوكالة حاليا في قواعدها التنظيمية الجديدة.
ورغم أن استخدام الأسبستوس قد انخفض بالفعل في العقود الأخيرة، فإن الكريسوتيل، المسمى "الأسبستوس الأبيض" لا يزال يستخدم أحيانا لإنتاج الكلور الذي يستخدم بعد ذلك لتنقية المياه، أو في صناعة السيارات. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى مقاومته للحرارة وخصائصه على صعيد التوصيل الكهربائي.
سرطان الرئة
لكن التعرض للأسبستوس يمكن أن يسبب سرطان الرئة والمبيض والحنجرة، ويرتبط بأكثر من 40 ألف حالة وفاة سنويا في الولايات المتحدة، وفق وكالة حماية البيئة.
ورغم وجود أنواع عدة من الأسبستوس، فإن الكريسوتيل هو الشكل الوحيد المعروف حتى الآن الذي لا يزال مستوردا ومستخدما في الولايات المتحدة، بحسب الوكالة الأميركية.
وتنص القواعد الجديدة على حظر استيراد الأسبستوس لإنتاج الكلور على الفور.
وأوضحت وكالة حماية البيئة أن المصانع الثمانية التي لا تزال تستخدم الأسبستوس لإنتاج الكلور ستستفيد من "فترة انتقالية" لسنوات، للسماح لها بتغيير التكنولوجيا من دون المخاطرة بالتأثير على عمليات تنقية مياه الكلور.
ومن المقرر أيضا أن تمر صناعة السيارات بمرحلة انتقالية تستمر أشهرا إلى سنوات، اعتمادا على الاستخدامات.
وقالت المستشارة العلمية في البيت الأبيض أراتي برابهاكار "إننا نقوم بشيء كنا نحاول القيام به منذ عقود".
وأضافت أن هذا الإجراء جزء من هدف الرئيس جو بايدن لتقليل الوفيات المرتبطة بالسرطان بمقدار النصف خلال 25 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.