الولايات المتحدة تحظر آخر أشكال الأسبستوس المستخدمة في البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد فشلها في حظر الأسبستوس بشكل كامل لعقود، أعلنت الولايات المتحدة -أمس الاثنين- حظر الشكل الأخير الذي لا تزال تستخدمه بعض الصناعات في البلاد، والمرتبط بأنواع عدة من السرطان والمسؤول عن آلاف الوفيات سنويا.
وقال رئيس وكالة حماية البيئة مايكل ريغان في مؤتمر صحافي إن الوكالة "أغلقت الباب أخيرا أمام مادة كيميائية خطرة للغاية لدرجة أنها محظورة في 50 دولة".
وأضاف ريغان "هذا الحظر التاريخي كان قيد الإعداد منذ 30 عاما".
وعام 1991، أبطل قرار قضائي إلى حد كبير حظرا أول فرضته وكالة حماية البيئة على الأسبستوس. وعام 2016، عزز الكونغرس قانونا يتعلق بتنظيم المواد الكيميائية، والذي تستخدمه هذه الوكالة حاليا في قواعدها التنظيمية الجديدة.
ورغم أن استخدام الأسبستوس قد انخفض بالفعل في العقود الأخيرة، فإن الكريسوتيل، المسمى "الأسبستوس الأبيض" لا يزال يستخدم أحيانا لإنتاج الكلور الذي يستخدم بعد ذلك لتنقية المياه، أو في صناعة السيارات. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى مقاومته للحرارة وخصائصه على صعيد التوصيل الكهربائي.
سرطان الرئة
لكن التعرض للأسبستوس يمكن أن يسبب سرطان الرئة والمبيض والحنجرة، ويرتبط بأكثر من 40 ألف حالة وفاة سنويا في الولايات المتحدة، وفق وكالة حماية البيئة.
ورغم وجود أنواع عدة من الأسبستوس، فإن الكريسوتيل هو الشكل الوحيد المعروف حتى الآن الذي لا يزال مستوردا ومستخدما في الولايات المتحدة، بحسب الوكالة الأميركية.
وتنص القواعد الجديدة على حظر استيراد الأسبستوس لإنتاج الكلور على الفور.
وأوضحت وكالة حماية البيئة أن المصانع الثمانية التي لا تزال تستخدم الأسبستوس لإنتاج الكلور ستستفيد من "فترة انتقالية" لسنوات، للسماح لها بتغيير التكنولوجيا من دون المخاطرة بالتأثير على عمليات تنقية مياه الكلور.
ومن المقرر أيضا أن تمر صناعة السيارات بمرحلة انتقالية تستمر أشهرا إلى سنوات، اعتمادا على الاستخدامات.
وقالت المستشارة العلمية في البيت الأبيض أراتي برابهاكار "إننا نقوم بشيء كنا نحاول القيام به منذ عقود".
وأضافت أن هذا الإجراء جزء من هدف الرئيس جو بايدن لتقليل الوفيات المرتبطة بالسرطان بمقدار النصف خلال 25 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 75% من العلماء الأمريكيين يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة العلمية في الولايات المتحدة تغييرات جذرية غير مسبوقة نتيجة السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما دفع عددًا كبيرًا من العلماء إلى إعادة التفكير في حياتهم المهنية وخططهم المستقبلية.
ووفقًا لاستطلاع أجرته مجلة " نيتشر" البريطانية، فإن أكثر من 1200 عالم — أي نحو 75% من المشاركين في الاستطلاع — أعربوا عن أنهم يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة؛ بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الإدارة الجديدة. وقد جاءت أوروبا وكندا في مقدمة الوجهات المحتملة للانتقال.
وكانت هذه النزعة أكثر وضوحًا بين الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية. فمن بين 690 باحث دراسات عليا شاركوا في الاستطلاع، قال 548 منهم إنهم يفكرون في المغادرة، كما أعرب 255 من أصل 340 طالب دكتوراة عن نفس التوجه.
وتعكس هذه النوايا تداعيات قرارات إدارة ترامب التي شملت تقليص تمويل الأبحاث بشكل كبير، ووقف عدد كبير من برامج العلوم الممولة اتحاديًا، في إطار سياسة شاملة لخفض الإنفاق تقودها الحكومة تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك، الذي يقود وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية.
وقد تم فصل عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم عدد كبير من العلماء، ثم أعيد توظيف بعضهم بأوامر قضائية، مع استمرار التهديد بمزيد من عمليات الفصل الجماعي. في الوقت ذاته، زادت القيود على الهجرة وتصاعدت الخلافات حول حرية البحث الأكاديمي، مما عمّق حالة الاضطراب واللايقين التي تطغى على المجتمع العلمي في البلاد.
ووجهت مجلة "نيتشر" سؤالًا لقرائها حول ما إذا كانت هذه التغييرات تدفعهم للتفكير في مغادرة الولايات المتحدة. وقد نُشرت الدعوة للمشاركة في وقت سابق من الشهر الجاري عبر موقع المجلة، ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرة "Nature Briefing" الإخبارية. وأكمل الاستبيان نحو 1650 مشاركًا.
وأشار كثير من المشاركين إلى أنهم يبحثون عن بلدان تربطهم بها علاقات مهنية أو شخصية، أو يتحدثون لغتها. وكتب أحدهم: "أي مكان يدعم البحث العلمي سيكون مناسبا"، في حين قال آخرون ممن انتقلوا سابقًا إلى الولايات المتحدة للعمل إنهم يخططون للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتقول طالبة دراسات عليا في إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، تعمل في مجال جينوم النبات والزراعة: "هذا هو وطني — أحب بلدي بشدة، لكن الكثير من أساتذتي ينصحونني بالمغادرة فورًا"، حيث أنها فقدت تمويلها البحثي ومنحتها الدراسية بعد أن أوقفت إدارة ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لكن مشرفها الأكاديمي تمكن من تأمين تمويل طارئ مؤقت. والآن تسعى بشدة للحصول على وظيفة كمساعدة تدريس، رغم أن هذه الوظائف أصبحت شديدة التنافس.
وكانت الطالبة تخطط مسبقًا للالتحاق بزمالة ما بعد الدكتوراة في الخارج بسبب اهتمامها بالزراعة الدولية، لكن فقدان التمويل ورؤية زملائها يُفصلون دفعاها لتحويل الفكرة إلى خطة ملموسة. وتقول: "رؤية كل هذا العمل يتوقف أمر مفجع.. أبحث بجد عن فرص في أوروبا وأستراليا والمكسيك".
وتضيف أنها تأمل في العودة إلى الولايات المتحدة لاحقًا إذا استقر الوضع، لكنها تؤكد أن إدارة ترامب "أوضحت تمامًا" أن مجال اهتمامها، وهو النظم الغذائية العالمية، "ليس ضمن أولوياتها".
وأشارت إلى أن التمويل الخيري في الداخل الأمريكي، فهو خيار متاح، لكنها تتوقع منافسة شرسة عليه، نظرًا لكثرة المشاريع التي فقدت تمويلها الفيدرالي.
ويقول باحث أمريكي آخر يعمل كطبيب- باحث في جامعة مرموقة: "الاضطرابات كانت مدمّرة بشكل خاص للعلماء في بداية مسيرتهم... المحققون الرئيسيون قد يكونون قادرين على النجاة، لكن نحن، كباحثين ناشئين، لا نملك هذا الترف. هذا وقت حاسم في مسيرتنا، وقد انقلب رأسًا على عقب في غضون أسابيع".
وأكد هذا الباحث، الذي نشأ في الولايات المتحدة، أنه بدأ ينظر بجدية إلى كندا كوجهة بديلة. وفي اليوم الذي تم فيه إنهاء تمويل منحة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) الخاصة به، تواصل مع قسم في جامعة كندية سبق أن حاول جذبه للعمل هناك. ويقول إنه الآن هو وزوجته، وهي أيضًا عالمة، يخوضان مقابلات عمل في كندا ويأملان في الانتقال بحلول نهاية العام.
ويضيف: "الجامعات في الخارج تستغل هذا الوضع لصالحها. ما أسمعه من المؤسسات التي نتحدث إليها، هو أن كثيرًا منها يرى في هذه اللحظة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل. لقد انتقلوا من التساؤل: 'هل يمكننا استقطاب بعض الباحثين؟' إلى: 'كم عدد الباحثين الذين يمكننا فعليًا ضمهم؟' — لأن الطلب موجود فعلًا".
ورغم كل هذا، عبر بعض المشاركين عن رغبتهم في البقاء. كتب أحدهم: "الأوساط الأكاديمية الأمريكية تملك أفضل بنية تحتية للبحث"، لكن الأغلبية التي أعربت عن نيتها في المغادرة سلطت الضوء على التحديات المتزايدة فى حالة استمرار تقليص التمويل لمعاهد الصحة الوطنية والبحثية حيث لن يكون هناك خيار آخر سوى المغادرة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا