"العمل بسوهاج" تنظم ندوتين للتوعية حول حقوق المرأة وتكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، ندوتين للتوعية ناقشت موضوعات تكافؤ الفرص للمرأة، وحقوق العمال وواجباتهم وفقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمدرسة النيل الخاصة بدار السلام، ومدرسة النور الخاصة بطما.
وفي الندوات تم شرح حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي لها في ظل استراتيجية الدولة المصرية، وكذلك أحكام تشغيل النساء وفقاً للمواد م 88 حتى 97 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرارات وزير العمل 44، 45 لسنة 2021 الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة عليها.
كما تناولت الندوات حقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع وشروطها وكيفية استحقاقها، وكذلك حقوق العمال وواجباتهم، ومن أهمها الحق في الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي قرره المجلس القومي للأجور بمبلغ 3500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2024، والحق فى عقد عمل والإجازات والتأمين الصحي والاجتماعي، والتزامات العمال بتأدية العمل، واتباع تعليمات صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات.
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الندوات العمالية للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين فى أماكن العمل والحقوق والواجبات، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت، وتوعيتهم وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف مدير المديرية: أنه جرى تنفيذ الندوتين في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على تنفيذ الضوابط الواردة في القانون، كما جرى خلالهما التأكيد على حقوق المرأة فى أجازة الوضع لمن أمضت 10 شهور في خدمة صاحب عمل أو أكثر وحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع التي مدتها 90 يوما، وحقها في فترة راحة للرضاعة مدتها ساعة وغير ذلك من حقوق المرأة.
وحاضر في الندوتين محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام، وشرف الدين يوسف مفتش العمل بدار السلام، وعيد عبده وسيد همام مفتشي العمل بطما، بحضور مسئولي الإدارة ومسؤولي الموارد البشرية والعاملين بالمدرستين.
FB_IMG_1710924400445 FB_IMG_1710924398659 FB_IMG_1710924396847المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي الحد الأدنى للأجور المرأة العاملة حقوق المرأة العاملة مديرية العمل وزارة العمل حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة