كندا توقف بيع الاسلحة لاسرائيل وتدعم دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها ستحظر جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد تصويت البرلمان بذلك
وقالت مصادر اعلامية كندية ان المشرعين في البلاد صوتو بأغلبية 204 مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة، كما تضمّن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم إنشاء دولة فلسطين.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سارع للتباكي على القرار الكندي معتبراً أن هذه الخطوة «تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».
تعتبر دولة الاحتلال من اكبر مستوردي السلاح الكندي وتعد في قائمة أكبر 10 دول أو كيانات تستورد الأسلحة الكندية. واشترت في العام 2022 ما قيمته 21 مليون دولار كندي وفي عام 2021، اشترت اسرائيل أسلحة كندية بقيمة 26 مليون دولار
القرار الكندي جاء في اعقاب تقديم مجموعة من المحامين الكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي القاضي بمنع تصدير الاسلحة او بيعها لدولة في حالة حرب خاصة ان كانت تنتهك المعايير الدولية والقانونية
من جهتها قالت صحيفة واشنطن تايمز أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى اسرائيل منذ كانون الثاني2024.
كما تطرق القرار الى "غير ملزم" يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 5% خلال 9 أشهر 2024
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال المجلس في بيان صادر اليوم إنه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وأنه جار العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه مازالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق الصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير / سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية.