كندا توقف بيع الاسلحة لاسرائيل وتدعم دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها ستحظر جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد تصويت البرلمان بذلك
وقالت مصادر اعلامية كندية ان المشرعين في البلاد صوتو بأغلبية 204 مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة، كما تضمّن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم إنشاء دولة فلسطين.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سارع للتباكي على القرار الكندي معتبراً أن هذه الخطوة «تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».
تعتبر دولة الاحتلال من اكبر مستوردي السلاح الكندي وتعد في قائمة أكبر 10 دول أو كيانات تستورد الأسلحة الكندية. واشترت في العام 2022 ما قيمته 21 مليون دولار كندي وفي عام 2021، اشترت اسرائيل أسلحة كندية بقيمة 26 مليون دولار
القرار الكندي جاء في اعقاب تقديم مجموعة من المحامين الكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي القاضي بمنع تصدير الاسلحة او بيعها لدولة في حالة حرب خاصة ان كانت تنتهك المعايير الدولية والقانونية
من جهتها قالت صحيفة واشنطن تايمز أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى اسرائيل منذ كانون الثاني2024.
كما تطرق القرار الى "غير ملزم" يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025