تقرير جديد: النظام المالي العماني يتمتع بالصلابة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن تقرير جديد النظام المالي العماني يتمتع بالصلابة، العمانية أثيرأصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الذي أشار إلى أنَّ 8220;النظام .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير جديد: النظام المالي العماني يتمتع بالصلابة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
أصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الذي أشار إلى أنَّ “النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي.
وأكَّد التقرير أنَّ مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل لا تزال محدودة، وأنَّ النظام المالي العُماني لا يزال يتمتع بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أنَّ سلطنة عُمان تتبع نظام سعر صرف ثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي لسياستها النقدية يتماشى بشكل وثيق مع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع السياسة التي يتبناها البنك الفيدرالي الأمريكي حول هذا الشأن.
وبشأن سلامة القطاع المصرفي، يؤكد تقرير الاستقرار المالي استمرار المصارف المرخصة في الاحتفاظ برؤوس أموال كافية؛ وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة وتحمل الظروف الاقتصادية المعاكسة، ومع تحسّن آفاق الاقتصاد، تحسنت كذلك مؤشرات الربحية للمصارف.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنَّ جودة الأصول في القطاع المصرفي لا تزال قويةً وخاصةً بعد تنفيذ استراتيجية الخروج من برنامج تأجيل سداد القروض”، وأنَّ النظام المصرفي استمر في الحفاظ على احتياطيات سيولة كافية، كما ظلت السيولة النظامية كافية في ظل الأوضاع الناجمة عن تشديد السياسة النقدية.
وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: “مسح المخاطر النظامية – 2023″، ومسح “ظروف الائتمان-2023”. وأبانت نتائج مسح المخاطر النظامية تحسّن الثقة في النظام المالي العُماني، وأظهر مسح ظروف الائتمان أنه من المتوقع أن تتحسن ظروف الائتمان في سلطنة عُمان نحو الأفضل خلال عام 2023.
وقد أقرّ تقرير الاستقرار المالي بظهور تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي، وعلى نحوٍ خاص في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ولمواجهة تلك التحديات، يعكف البنك المركزي العُماني على العمل بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات
35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقرير جديد: النظام المالي العماني يتمتع بالصلابة وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تقریر جدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" .. ويؤكدون: يحسن مناخ الأعمال ويعزز الاستقرار المالي
نواب البرلمان عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B": تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الماليتجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصرييعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B"مؤكدين انها تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
في البداية، قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعتبر بمثابة شهادة دولية بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة خلال هذه الفترة.
رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيواضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
ومن جانبه قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
خفض معدلات الفائدة المتزايدةوأضافت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
كما، اكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، علي أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني الي B لاول مره منذ 4 سنوات يؤكد سير مصر في الطريق الصحيح اقتصاديا ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
يحسن موارد النقد الأجنبىوقالت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن رفع تصنيف مصر الائتماني الي B خطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
واشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.