مجلس الوزراء يلزم وزارة المالية بتسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة المترتبة على حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوتّ مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء، على جملة من القرارات كان أبرزها يتعلق بالطاقة الكهربائية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة “TBI” المترتبة على إقليم كوردستان.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ، أن رئيس المجلس محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة، وجرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووافق المجلس على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة، على تعديل اتفاقية قرض تمويل مشروع تأهيل محطة بابل 400KV، الممول من القرض السويدي مع بنك (JPM).وكذلك الموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط/ فبراير 2024.وفي مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة، المترتبة على إقليم كوردستان، بأقساط شهرية سنوية للسنوات 2023، و2024) بواقع 636 مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة نائبيه علي القطراني والدكتور خالد الأسطى وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: “إن الجلسة استهلت بتقديم رئيس مجلس الوزراء لإحاطة حول ما أنجزته الحكومة سنة 2024م وما ستقدمه خلال العام 2025 م”.
كما قدم وزراء الداخلية والعدل والعمل “إحاطة حول ما قامت به وزارتهم من أعمال خلال سنة 2024، وشهدت الجلسة تقديم عدد من النواب لاستفساراتهم حول عدد من الموضوعات”.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في ختام الجلسة على الحكومة الليبية “بأخذ توصيات النواب في الاعتبار خلال خطة الحكومة لسنة 2025م وهي كالتالي:
_ العناية بأطفال التوحد وإقامة وإنشاء مراكز للعناية بهم.
‐ صيانة السجون ودعم الشرطة القضائية.
‐ حث الجهات الامنية بإحالة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً للقضاء في المواعيد المحددة قانوناً.
‐ دفع مستحقات الشركات التي قامت بتنفيذ اعمالها طبقاً للمبالغ المخصصة بالميزانية تقديراً لخدماتهم وعدم تعرضهم للإفلاس.
‐ السماح بتصدير التمور وزيت الزيتون.
‐ حل مشاكل الكهرباء لما تعانيه بعض المناطق من انقطاع بشكل متكرر.
‐ الاهتمام بتوفير البذور والسماد في وقتها وبأسعار مناسبة.
‐ ضبط الاسعار وخاصة في شهر رمضان المبارك.
‐ الاهتمام باللغة العربية، حيث لوحظ عزوف الطلبة عن هذا التخصص.
‐ الإعمار والتنمية يجب أن تصل كل المناطق كلما كان ممكناً.
‐ الاهتمام بالجامعات ودعمها وليكون هذا عام التعليم والتطوير والثقافة والمصالحة.
‐ تقديم مبررات ضم مديريات الأمن.
‐ تعويض المزارعين والتجار الذين تضرروا من اعصار دانيال.
‐ الاهتمام بمنطقة ترهونة لما لحقها من اضرار.
‐ صيانة محطتي لملودة و مراوة، وبذلك علقت الجلسة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم