إيقاف متحدث باسم حكومة نتنياهو بعد خلاف مع كاميرون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية عن إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي عن العمل بعد خلاف مرير مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حول إرسال المساعدات إلى غزة.
كاميرون يحدد "شروطا" يجب أن تسبق "هدنة ضرورية" في غزةونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية قولها إن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لكاميرون، حيث طالب بزيادة دخول المساعدات إلى غزة في الثامن من مارس.
وكان كاميرون قد حث في المنشور على "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها".
People in Gaza are in desperate humanitarian need.
Alongside the US, the UK and partners have announced we will open a maritime corridor to deliver aid directly to Gaza.
We continue to urge Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need…
ورد إيلون ليفي، الذي يعمل متحدثا باللغة الإنجليزية باسم الحكومة الإسرائيلية، على المنشور المذكور بتأكيد أن المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة.
وقال ليفي ردا على كاميرون، في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على منصة "إكس": "آمل أن تكون على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".
وأضاف: اختبرنا.. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها".
ودفع هذا وزارة الخارجية البريطانية إلى الكتابة إلى الحكومة الإسرائيلية، متسائلة عما إذا كان المنشور "المنتقد لكاميرون" يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل.
وبحسب ما ورد فقد تم تعليق ليفي بعد فترة وجيزة.
تجدر الإشارة إلى أن ليفي، الذي ولد ونشأ في لندن قبل أن ينتقل إلى إسرائيل في عام 2014، كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، وقد تم تعيينه في هذا المنصب بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وحتى الآن، لم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تصريح رسمي بشأن إيقاف ليفي عن العمل.
من جانبها، لم تعلق وزارة الخارجية البريطانية أو إيلون ليفي على هذه التطورات.
المصدر: "ديلي ميل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حقوق الانسان ديفيد كاميرون طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية الحکومة الإسرائیلیة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.