الـ92 عالميًا .. العراق يحتل المركز السابع عربيًا بمؤشر السعادة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة العالمي للعام السابع على التوالي، فيما أحتل العراق المركز 92 عالميًا والسابع عربيًا، وفقا للتقرير الصادر برعاية الأمم المتحدة.
ويشمل التقرير هذا العام 143 دولة، يتم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.
ويعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.
وشمل تقرير العام الحالي لأول مرة، تصنيفات مختلفة وفق الفئات العمرية، فكانت على سبيل المثال ليتوانيا الدولة الأسعد في العالم للفئة العمرية أقل من 30 عاما، بينما كانت الدنمارك على رأس القائمة فيما يتعلق بمن هم أكبر من 60 عاما.
وبشكل عام، جاءت فنلندا في المركز الأول، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وإسرائيل وهولندا والنرويج ولوكسمبورغ وسويسرا.
بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة، يسبقها لبنان وليسوتو وسيراليون.
وعلى المستوى العربي، حلّت الكويت في المركز 13 عالميا، ثم ظهرت بعدها الإمارات في المركز 22 ثم السعودية 28 والبحرين 62 وليبيا 66 ثم الجزائر 85 والعراق 92 والأراضي الفلسطينية 103.
يأتي بعد ذلك المغرب في الترتيب 107 وموريتانيا 111 وتونس 115 والأردن 125 ومصر 127 وجزر القمر 132 واليمن 133 ثم لبنان 142، حسب الترتيب في القائمة المذكورة.
وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين الاستقلال عن الدنمارك والإفلات من قبضة ترامب..انتخابات حاسمة في غرينلاند
يصوت الناخبون في غرينلاند الثلاثاء، في انتخابات تشريعية عقب حملة تركزت في معظمهما على قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.
وأعطت تصريحات ترامب عن ضم غرينلاند، وتهديده أحياناً، زخماً جديداً لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.ويشدد العديد من سكان الجزيرة، وعددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أمريكيين أو دنماركيين، إنما "غرينلانديين" فقط.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينلاند ماريا أكرين، إن "دونالد ترامب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى" وتضيف "هذا ليس أمراً جديداً على سكان غرينلاند..لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفراً سابقاً".
وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، ومصائد الأسماك التي تمثل 90% من صادرات الجزيرة في القطب الشمالي.
وتدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريباً السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والتي تبلغ مساحتها 50 ضعف مساحة الدنمارك، ولكن عدد سكانها أقل بـ100 مرة.
ويدل تزايد رافعات البناء الشاهقة في سماء العاصمة نوك، على المجتمع المتطور بسرعة في غرينلاند، بعد تهميش بعض سكانه إنويت، ومعظمهم من الصيادين وصيادي الأسماك.
وتبدو بعض الأزمات الاجتماعية ماثلة في الشوارع، وتصبح أكثر وضوحاً في الإحصاءات، إذ تسجل غرينلاند أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم، والإجهاض أكثر من الولادات، فيما يقلّ متوسط العمر المتوقع للرجال عن 70 عاماً.
مسار سريعوتدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعداً في البرلمان، الاستقلال، لكن تختلف وجهات نظرها للجدول الزمني لذلك، اذ يفضّل البعض "مساراً سريعاً"، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.
ومن بين الأطراف الأكثر اندفاعاً حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغياً في الحملة الانتخابية، ويريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12% من الأصوات.
ويقول يونو بيرثيلسن، أحد أبرز مرشحي ناليراك، إن "الاهتمام الذي نراه، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن في الأساس من العالم أجمع، والذي كان موجوداً منذ سنوات عدة، يتحول إلى مصلحتنا". ورداً على سؤال عن تاريخ الاستقلال حسب رأيه، قال بيرثيلسن:"يمكننا التنبؤ بأنه سيكون في غضون دورة انتخابية واحدة أو اثنتين"، علماً أن مدة كل منها 4 أعوام. لكنه يضيف أن "الأمر يعتمد على سير المفاوضات بين غرينلاند والدنمارك".
وحصلت غرينلاند على الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دنماركية طيلة أكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن.
ومنذ 2009 أتاح قانون لغرينلاند بدء الاستقلال من جانب واحد. وينص هذا القانون على مفاوضات بين حكومتي الدنمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، ويصادق عليه البرلمان الدنماركي.
سجن ويؤيد الائتلاف الحكومي من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت، يسار-خضر وحزب سيوموت الديموقراطي الاجتماعي، الاستقلال.لكن رغم الانقسامات الداخلية فإنهما أقل اندفاعاً لتحقيق ذلك.ويصران على حصول الجزيرة أولاً على الاستقلال الاقتصادي. وتحصل غرينلاند حالياً على 565 مليون دولار من كوبنهاغن على شكل إعانات سنوية، أي ما يناهز خمس الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول آيا شيمنيتس من حزب أتاكاتيغيت وإحدى ممثلي غرينلاند في البرلمان الدنماركي: "الحديث عن الاستقلال مطروح دائما. هذا هو الهدف النهائي لكثير منا من سكان غرينلاند لكنه لن يتحقق إلا بعد 10 أو 20 عاماً أو أكثر"، وتضيف "من المهم أن نتحدث عن التنمية الاقتصادية في غرينلاند وكيفية ذلك بطريقة أكثر استدامة".
وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، أقله في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.
ويقول، إن مسألة الاستقلال "هي أيضاً جزء مهم من برنامجنا ولكن الجميع هنا في غرينلاند يتحدث عن الصحة والمدارس ودور الأطفال".
وفي شوارع نوك الباردة والعاصفة، تتراوح آراء السكان بين الرغبة في الاستقلال والواقعية الاقتصادية، ويقول المقاول بيتر ينسن "بالطبع نريد الاستقلال عن الدنمارك، لأنه يُنظر إلينا شعباً دون المستوى"، ولكن مع الإعانات التي تقدمها فإنه يرى أن كوبنهاغن "أبقتنا في هذا السجن".
ولا يزال استغلال الموارد المعدنية في غرينلاند، والذي غالباً ما يعتبر منطلقاً اقتصادياً نحو الاستقلال، في مراحله الأولى.
ويعتقد أولي مولر المدير في شركة نقل أن "علينا أن نفكر في كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والوقود، لأن كل ما نحصل عليه يأتي من الخارج"، ويضيف "كما ترون، فإن العالم ليس آمنا تماماً في الوقت الحالي".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء