أمريكا: المحكمة العليا تعلق الحظر على قانون يجيز اعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود دون رخصة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تطبيق القانون يمنح للشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير شرعي، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
أعطت المحكمة الأمريكية العليا الضوء الأخضر للعمل بقانون مثير للجدل حول الهجرة يُسمح بموجبه لمسؤولين في ولاية تكساس باعتقال ومحاكمة المهاجرين المشتبه بعبورهم الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من دون تصريح، ما يعطي تفويضا للسلطات هناك لتطبيق قانون الهجرة في الولاية المعروف باسم "قانون مجلس الشيوخ" أو "إس بي 4"، والذي سبق وأن وصفته إدارة بايدن بأنه غير دستوري.
ورفضت المحكمة العليا طلبًا من وزارة العدل، لتفتح بذلك الطريق أمام قانون تكساس المثير للجدل، وهو أحد سياسات الهجرة المميزة للحاكم غريغ أبوت، بأن يدخل حيز التنفيذ بينما تنظر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في شرعية هذا الإجراء.
تطبيق القانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
ويرفض أمر الأغلبية المحافظة طلبا طارئا من إدارة بايدن، التي تقول إن القانون يعد انتهاكا واضحا للسلطة الفيدرالية من شأنه أن يسبب فوضى في قانون الهجرة.
شاهد: مهاجرون ينتظرون على الحدود بين أمريكا والمكسيك في ظل تخوفات من قانون جديد في تكساسخلال زيارته تكساس.. ترامب يؤكد معارضته للهجرة ويصف بعض المهاجرين غير الشرعيين بـ"الأعداء"وأشاد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بـ"قانون مجلس الشيوخ"، الذي يسمح لأي ضابط شرطة في تكساس باعتقال المهاجرين بتهمة الدخول غير القانوني ويسمح للقضاة بإصدار أوامر لهم بمغادرة الولايات المتحدة.
ولم تتناول المحكمة العليا مسألة ما إذا كان القانون دستوريًا، ويعود الإجراء الآن إلى محكمة الاستئناف، ويمكن أن يعود في النهاية إلى المحكمة العليا.
ولم ترد معلومات بعد عن موعد دخول القانون حيّز التنفيذ ومتى ستبدأ ولاية تكساس في اعتقال المهاجرين بموجب القانون المثير للجدل، كما لم يتضح أيضًا المكان الذي سيُرحل إليه المهاجرون الذين صدرت بحقهم مذكرات أو أوامر بالمغادرة.
وينص القانون على إرسالهم إلى موانئ الدخول المتواجدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حتى لو لم يكونوا مواطنين مكسيكيين.
لكن مكسيكو أوضحت الثلاثاء أنها لن تقبل "تحت أي ظرف من الظروف" عودة أي مهاجر إلى أراضيها من ولاية تكساس، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بقبول ترحيل أي شخص باستثناء المواطنين المكسيكيين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: المكسيك تصبح بديلاً للولايات المتحدة لطالبي اللجوء شاهد: قافلة مهاجرين تستأنف رحلتها شمالاً بعد حصولها على الوثائق الحكومية اللازمة في المكسيك بعد توقيفهم من قبل السلطات المكسيكية.. ألفا مهاجر يتابعون سيرهم نحو الولايات المتحدة اعتقال شرطة الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية اعتقال شرطة الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك الهجرة غير الشرعية قطاع غزة مجاعة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط المملكة المتحدة رفح معبر رفح البرازيل الاتحاد الأوروبي ألمانيا الصحة السياسة الأوروبية قطاع غزة مجاعة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط المملكة المتحدة السياسة الأوروبية الولایات المتحدة المحکمة العلیا یعرض الآن Next ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا