أمريكا: المحكمة العليا تعلق الحظر على قانون يجيز اعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود دون رخصة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تطبيق القانون يمنح للشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير شرعي، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
أعطت المحكمة الأمريكية العليا الضوء الأخضر للعمل بقانون مثير للجدل حول الهجرة يُسمح بموجبه لمسؤولين في ولاية تكساس باعتقال ومحاكمة المهاجرين المشتبه بعبورهم الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من دون تصريح، ما يعطي تفويضا للسلطات هناك لتطبيق قانون الهجرة في الولاية المعروف باسم "قانون مجلس الشيوخ" أو "إس بي 4"، والذي سبق وأن وصفته إدارة بايدن بأنه غير دستوري.
ورفضت المحكمة العليا طلبًا من وزارة العدل، لتفتح بذلك الطريق أمام قانون تكساس المثير للجدل، وهو أحد سياسات الهجرة المميزة للحاكم غريغ أبوت، بأن يدخل حيز التنفيذ بينما تنظر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في شرعية هذا الإجراء.
تطبيق القانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
ويرفض أمر الأغلبية المحافظة طلبا طارئا من إدارة بايدن، التي تقول إن القانون يعد انتهاكا واضحا للسلطة الفيدرالية من شأنه أن يسبب فوضى في قانون الهجرة.
شاهد: مهاجرون ينتظرون على الحدود بين أمريكا والمكسيك في ظل تخوفات من قانون جديد في تكساسخلال زيارته تكساس.. ترامب يؤكد معارضته للهجرة ويصف بعض المهاجرين غير الشرعيين بـ"الأعداء"وأشاد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بـ"قانون مجلس الشيوخ"، الذي يسمح لأي ضابط شرطة في تكساس باعتقال المهاجرين بتهمة الدخول غير القانوني ويسمح للقضاة بإصدار أوامر لهم بمغادرة الولايات المتحدة.
ولم تتناول المحكمة العليا مسألة ما إذا كان القانون دستوريًا، ويعود الإجراء الآن إلى محكمة الاستئناف، ويمكن أن يعود في النهاية إلى المحكمة العليا.
ولم ترد معلومات بعد عن موعد دخول القانون حيّز التنفيذ ومتى ستبدأ ولاية تكساس في اعتقال المهاجرين بموجب القانون المثير للجدل، كما لم يتضح أيضًا المكان الذي سيُرحل إليه المهاجرون الذين صدرت بحقهم مذكرات أو أوامر بالمغادرة.
وينص القانون على إرسالهم إلى موانئ الدخول المتواجدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حتى لو لم يكونوا مواطنين مكسيكيين.
لكن مكسيكو أوضحت الثلاثاء أنها لن تقبل "تحت أي ظرف من الظروف" عودة أي مهاجر إلى أراضيها من ولاية تكساس، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بقبول ترحيل أي شخص باستثناء المواطنين المكسيكيين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: المكسيك تصبح بديلاً للولايات المتحدة لطالبي اللجوء شاهد: قافلة مهاجرين تستأنف رحلتها شمالاً بعد حصولها على الوثائق الحكومية اللازمة في المكسيك بعد توقيفهم من قبل السلطات المكسيكية.. ألفا مهاجر يتابعون سيرهم نحو الولايات المتحدة اعتقال شرطة الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية اعتقال شرطة الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك الهجرة غير الشرعية قطاع غزة مجاعة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط المملكة المتحدة رفح معبر رفح البرازيل الاتحاد الأوروبي ألمانيا الصحة السياسة الأوروبية قطاع غزة مجاعة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط المملكة المتحدة السياسة الأوروبية الولایات المتحدة المحکمة العلیا یعرض الآن Next ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة