طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 17 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 9 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وطرحت الهيئة العامة للعقار 3 مشروعات: الأول “اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”، وتهدف منه الهيئة إلى تنظيم النشاط بموجب المادة الثامنة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/44” بتاريخ 10/ 03/ 1444هـ، والمشروع الثاني “ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة”، وتهدف هذه الضوابط إلى بيان متطلبات التأهيل الخاصة بممارسين أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، والمشروع الثالث “الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”، وتهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروعات الثلاثة بتاريخ 28 مارس 2024م.

واضطلاعاً بأدوارها ومسؤولياتها في القيام بمختلف وظائف الصحة العامة على المستوى الوطني، طرحت هيئة الصحة العامة مشروع “اعتماد مختبرات الصحة العامة”، وتهدف منه الهيئة إلى اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 مارس 2024م.

من جانبها طرحت المديرية العامة للدفاع المدني مشروع “تعديل نظام الدفاع المدني”، بهدف تنظيم أعمال أنشطة الوقاية والحماية من الحريق، وتنظيم الإشراف الوقائي، وإشراك القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي تقدمها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 05 أبريل 2024.

اقرأ أيضاًالمملكةهيئة النقل: 5000 ريال غرامة لممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص

وبدورها طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع “السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة”، بهدف وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 09 أبريل 2024.

كما طرحت وزارة الداخلية مشروع “نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني”، والذي يهدف إلى احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونهما والمحافظة عليهما وحمايتهما من التعدي، وبيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني، وبيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 أبريل 2024.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصحة العامة على الخارطة

إقرأ أيضاً:

تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري  قرابة 13 ألف مشروع مصرح به  بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .

و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل  وفقا لالتزامات أصحابها.

وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن  12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.

أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).

وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).

من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.

مقالات مشابهة

  • بسبب الرسوم واليمن..تدهور تأييد الأمريكيين لترامب
  • جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان ببني سويف
  • “مكافحة المخدرات” ودوريات حرس الحدود بمنطقتَي حائل وجازان تحبطان ترويج وتهريب مواد مخدرة متنوعة
  • “اغاثي الملك سلمان” يسلّم وزارة الصحة بحضرموت أدوية لأمراض الدم والثلاسيميا
  • رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
  • حبس صاحب وجبات الكشري الفاسدة بالفيوم للتحريات وتشكيل لجنة من الصحة لأخذ عينات
  • حين تصبح الخيانة مشروعا وطنيا!
  • “مكافحة المخدرات” بالمنطقة الشرقية تحبط ترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين
  • تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري