إحصائية دولية: مليون امرأة عراقية في سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أقرَّت منظمة العمل الدوليَّة بأنَّ مشاركة المرأة العراقيَّة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، بينما أعلنت تهيئة برنامج عمل جديد داخل البلد.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع، إنَّ "نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6%، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهنَّ مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل"، مشيرةً إلى أنَّ "أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، 70 % منهنَّ يعملنَ في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضافت أنه "وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص"، مؤكدةً أنَّ "التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإنَّ مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل".
وبينت "ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات".
ونبهت على "وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة"، منبهة إلى "ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة".
وأوضحت أنَّ "المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي أربع سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل".
وأكدت أنَّ "المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرِّج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى".
وأوضحت أنَّ "البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی سوق العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نساء سوريات يروين تجاربهن في زمن القمع خلال ندوة في بيت فارحي بدمشق
دمشق-سانا
لأن العنف السياسي الذي تعرضت له المرأة شكّل أيقونةً مؤلمة وملهمة معاً في حكاية الثورة السورية، نظمت منظمة عدل وتمكين اليوم ندوة حوارية لمناقشة وإطلاق كتاب “بلاد النساء الآمنة” للروائية ومدربة الكتابة الإبداعية مها حسن.
الندوة التي استضافها بيت فارحي بدمشق القديمة شاركت فيها الكاتبات السوريات ديمة صادق وليلى الهاشمي، وأحلام الرشيد، والكاتبة المترجمة ربا خدام الجامع، والمحامية الصحفية نور عويس، وحاورتهنّ المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين هبة عز الدين، والصحفية السورية هدى أبو نبوت.
الندوة ناقشت الكتاب الذي طُبع في فرنسا لنساء لسنّ كاتبات، لكنهن خضنّ تجارب عديدة مليئة بالألم والأمل والحزن والطموح والإرهاق والتحدي، للوصول إلى مساحة آمنة تعبر عن كل واحدة منهنّ رغم القمع وكم الأفواه خلال فترة النظام البائد، معتمدات على الفكر النسوي التجددي، وأسلوب السرد النسوي لعرض تفاصيل من حياة المرأة والشعب السوري عموماً.
وبصوتها الذي وصل إلى دمشق بعد 30عاماً من الغربة، عبّرت حسن برسالة بالإنترنت عن سعادتها العارمة بصدور الكتاب في ظروف استثنائية بعد خلو سوريا من نظام الأسد البائد، لافتةً إلى أنها رصدت خلال تلك الأعوام وضع المرأة السورية والعنف الذي تعرضت له والظروف المحيطة بها، من خلال قصص 25 امرأة سورية يتقاطعنّ معاً تاريخياً وسياسياً بهدف خلق نوع من الالتزام النسوي السياسي الاجتماعي واحتواء الطاقات النسوية التي نحتاجها في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
صديقتها الكاتبة دلال إسحاق أكدت في كلمة مماثلة عبر الانترنت أن التعرف على نساء لديهنّ تجربتهنّ الإبداعية شكّل تبادلاً رائعاً للخبرات قائماً على التعاون والتعاضد.
تجربة الاعتقال في معتقلات النظام البائد خاضتها صادق أربع سنوات ونثرتها في الكتاب وقالت عن ذلك: “عشت أوجاعاً وآلاماً ومواقف صعبة كانت جزءاً من العمل السياسي الذي انخرطت به المرأة السورية، فيما لفتت أبو نبوت إلى أنها كتبت تحت اسم مستعار حين كانت خائفة من القمع السياسي، وحين كشفت عن اسمها الحقيقي واجهت قمعاً اجتماعياً من نوع آخر.
وتحدثت عويس عن تجربتها في الكتاب قائلةً :”ما تمنيته خلال تجربتي الجميلة هو وجود مساحة آمنة، وصادقة حرة حقيقية بعيداً عن التمثيل، فكان ذلك صعباً لكنه تحقق، واستطعت أن أتحدث عن نفسي بكل شفافية، وتشجعت لنشر أفكاري رغم الخوف من ردة فعل المجتمع”.
فيما شاركت الرشيد بتجارب حقيقية دقيقة عاشتها مع مختلف فئات المجتمع وخاصة النساء والأمهات خلال هجرة قسرية لـ14 عاماً، حيث فتحت أبواب منزلها أمام المهجّرين من كل المحافظات السورية.
أما التجربة لدى الهاشمي فقد جعلتها تتردد بدايةً عن المشاركة، إلا أن رغبتها في التعبير عن نفسها والبحث عن الاطمئنان والشفافية في الحديث دون خوف من الآخرين، جعلها تتحدى الخوف وتغوص في أعماق ذاتها في تجربة لن تكون الأخيرة.
ووصفت خدام الجامع مشاركتها في الكتاب بأنها كانت “حالة تحقق” حاولت بين دفتيه إظهار جرأتها بطريقة مقبولة لدى المجتمع ومحاكمة الرجل بطريقة وجدانية والتعامل مع الحياة بوجه واحد، وهو ما شكل المساحة الآمنة بالنسبة لها.
وحول تجربة منظمة عدل وتمكين مع النساء أوضحت مديرتها التنفيذية أن المنظمة عملت لست سنوات مع النساء في شمال سوريا، بتجربة صعبة وقاسية وتحت القصف والقتل والبراميل المتفجرة وأجواء الصقيع، ما شكل ثمناً لحياةٍ تتسم بالحرية والديمقراطية والمواطنة والعدالة وتقبل الآخر، وخاصةً أن النساء هنّ مفاتيح البيوت اللواتي كنّ ركيزة أساسية لانتشار السلم الأهلي في الشمال.
يُشار إلى أن منظمة عدل وتمكين منظمة غير ربحية وتعمل على ضمان حقوق المرأة في العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية، وتعزيز التنمية المستدامة، وعلى دعم وتمكين النساء من المشاركة في صنع القرار داخل المجتمع.