إحصائية دولية: مليون امرأة عراقية في سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أقرَّت منظمة العمل الدوليَّة بأنَّ مشاركة المرأة العراقيَّة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، بينما أعلنت تهيئة برنامج عمل جديد داخل البلد.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع، إنَّ "نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6%، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهنَّ مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل"، مشيرةً إلى أنَّ "أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، 70 % منهنَّ يعملنَ في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضافت أنه "وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص"، مؤكدةً أنَّ "التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإنَّ مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل".
وبينت "ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات".
ونبهت على "وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة"، منبهة إلى "ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة".
وأوضحت أنَّ "المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي أربع سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل".
وأكدت أنَّ "المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرِّج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى".
وأوضحت أنَّ "البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی سوق العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ