لماذا أكد البيت الأبيض مقتل الرجل الثاني في القسام مروان عيسى؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واشنطن- خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض أول أمس الاثنين، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مقتل القيادي بكتائب القسام مروان عيسى قبل أيام، على يد القوات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة.
في حين لم يصدر عن حركة حماس أي إعلان يؤكد أو ينفي استشهاد مروان عيسى، كما لم يقدم الجانب الإسرائيلي دليلا على مقتل عيسى.
وعن سبب خروج هذا التأكيد من البيت الأبيض، رد مسؤول أميركي سابق للجزيرة نت، فضل عدم ذكر اسمه، أن "هذه الخطوة بمثابة رسالة قوية لعمق التنسيق الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يكثر فيه الحديث عن خلافات حادة تعصف بعلاقة الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".
وتعهد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في مطاردتها المستمرة لكبار قادة حماس، وقال سوليفان إن "العدالة ستنالهم أيضا".
مروان عيسى الملقب بأبي البراء (وسط) يعتبر الرجل الثاني في كتائب القسام (مواقع التواصل) مطلوب أميركيا وإسرائيلياشغل مروان عيسى (59 عاما) منصب نائب قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويعتبر أحد أكثر الرجال المطلوبين في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أضافته وزارة الخارجية الأميركية إلى "قائمتها للإرهابيين العالميين المطلوبين" بشكل خاص منذ عام 2019، في حين وضع الاتحاد الأوروبي عيسى على "قائمته السوداء للإرهاب" بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
سبق أن سجنت إسرائيل عيسى مدة 5 سنوات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، واعتقلته السلطة الفلسطينية عام 1997 حتى بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000، ولم يصدر بعد عن كتائب القسام ما يؤكد أو ينفي نبأ استشهاد مروان عيسى، وهو أحد أبرز قادة حركة حماس الذين أُعلن عن استشهادهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، عقب اندلاع معركة طوفان الأقصى.
واعتبر جو تروزمان، كبير الباحثين بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المعروفة بقربها من الجانب الإسرائيلي، أن "القضاء على مروان عيسى يمثل إنجازا جديرا بالملاحظة لإسرائيل ونكسة لحماس"، وقال إن "وفاته تعتبر بمثابة تحذير واضح لقادة حماس، وخاصة أولئك الذين يختبئون في غزة، بأن مهندسي 7 أكتوبر سيخضعون للمساءلة، كما أن وفاة عيسى تقوض قدرة حماس على المساومة، مما يسمح لإسرائيل بإملاء شروط وقف إطلاق نار مؤقت محتمل".
تبادل استخباراتيوفي حديث مع الجزيرة نت، أشار السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أن "خروج تأكيد من البيت الأبيض بمقتل مروان عيسى يعني أن هناك تبادلات متكررة بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية"، إلا أنه عاد وأشار إلى أن ذلك "لا يعني أن الولايات المتحدة كان لها يد في قتل هذا الرجل".
وأشارت تقارير إلى أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي جاءت قبل حديث سوليفان، تضمنت تأكيد موقف واشنطن لهدف إسرائيل المتمثل في "هزيمة حماس والقضاء عليها"، في حين ترفض واشنطن خطط نتنياهو لشن عملية اقتحام بري ضخمة لمدينة رفح، ومن المتوقع وصول وفد رفيع المستوى من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين إلى واشنطن خلال الأسبوع المقبل، للاستماع إلى مخاوف البيت الأبيض بشأن خطة اقتحام رفح بريا.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الأستاذ بقسم دراسات الاستخبارات والأمن القومي بجامعة كارولينا جوناثان أكوف إن إعلان البيت الأبيض لا يمثل دليلا على أي شيء، وأكد أن "أجهزة الاستخبارات الأميركية تتبادل المعلومات مع إسرائيل، سواء كان هذا هو الحال مع حالة قتل عيسى أم لا".
وأضاف أكوف "لطالما كان تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل عبارة عن معاملات، قد يأخذ الإسرائيليون أو لا يأخذون مخاوف الولايات المتحدة على محمل الجد، وما زالوا يتوقعون من الولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي لديها، مع مقايضة في تاريخ مستقبلي غير محدد".
وتابع "سوف يجادل الإسرائيليون بأن الولايات المتحدة يجب أن تشارك المعلومات حول حماس بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل تأخذ مخاوف الولايات المتحدة على محمل الجد أم لا، لأن حماس منظمة إرهابية وسياسة الولايات المتحدة هي استخدام القوة ضد الإرهابيين".
عملية رفحوأكد البروفيسور أكوف أن لدى الاستخبارات الأميركية الحافز لمشاركة معلومات استهداف محددة مع إسرائيل، إذ إن سياسة الولايات المتحدة حاليا هي محاولة منع الجيش الإسرائيلي من مهاجمة رفح بنفس مستوى القوة الذي استخدمه في بقية غزة.
وقال أكوف "ربما تقدم واشنطن الحجة خلف الأبواب المغلقة، بأن الاستهداف الدقيق لقادة حماس يجعل من غير الضروري للجيش الإسرائيلي أن يهاجم رفح بنفس مستوى العنف الذي استخدمه في أماكن أخرى، ولسوء الحظ، لا أعتقد أن إسرائيل ترى الأمر بهذه الطريقة".
لا تنكر إدارة الرئيس الأميركي وجود حركة حماس في رفح، لكن بايدن يحبذ أن تقوم إسرائيل بدلا من الاقتحام البري بعمليات جراحية مستهدفة للغاية، للقضاء على قادة حركة حماس، بما لا يوقع المزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأكد سوليفان أن البيت الأبيض سيطرح "نهجا بديلا" من شأنه أن يستهدف عناصر حماس الرئيسية في رفح، وأضاف "لقد حققت إسرائيل تقدما كبيرا في معركتها ضد حماس، وقضت على عدد كبير من كتائب الحركة، وقتلت الآلاف من مقاتليها، منهم قادة كبار، وقد قتل الرجل الثالث في حماس مروان عيسى خلال عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي، والقادة الكبار الآخرون مختبئون، وهم موجودون على الأرجح في مكان عميق من شبكة الأنفاق الخاصة بالحركة، هم أيضا سيواجهون العدالة، ونحن نعمل على ضمان حصول ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الولایات المتحدة البیت الأبیض مروان عیسى حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
ترامب في البيت الأبيض| 200 أمر تنفيذي وعفو رئاسي منتظر
يتسلم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة، مهام منصبه مساء اليوم بتوقيت القاهرة وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية فى حفل تنصيبه فى مبنى الكابيتول.
البيت الأبيضأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، محققًا سابقة تاريخية بعودته إلى البيت الأبيض بعد هزيمته في الانتخابات السابقة، ليكون ثاني رئيس في تاريخ البلاد يتولى فترتين غير متتاليتين بعد غروفر كليفلاند.
أُقيمت مراسم التنصيب داخل مبنى الكابيتول بسبب الظروف الجوية الباردة.
حضر الحفل الرؤساء السابقون بيل كلينتون، جورج دبليو بوش، باراك أوباما، وجو بايدن، بالإضافة إلى نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس. كما شهد الحفل حضور عدد من قادة التكنولوجيا البارزين مثل مارك زوكربيرج، جيف بيزوس، إيلون ماسك، تيم كوك، وسوندار بيتشاي.
وحضر بعض القادة الأجانب، بمن فيهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المراسم، وهو ما يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ التنصيب الرئاسي الأمريكي.
سيوقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 200 إجراء تنفيذي في أول يوم له في منصبه الذى يبدأ غدا الثلاثاء بعد حفل تنصيبه الاثنين واستلامه رسميا مهام الرئاسة، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وستركز الموجة الأولى القياسية من أولويات السياسة على أمن الحدود، والطاقة، وخفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والمزيد، وفقًا لتقارير الشبكة.
وفقًا لمسئول كبير في الإدارة، من المقرر أن يوقع ترامب على أوامر تنفيذية "شاملة" متعددة، كل منها يحتوي على عشرات الإجراءات التنفيذية الرئيسية.
وقال المسئول لفوكس نيوز ديجيتال: "يصدر الرئيس سلسلة تاريخية من الأوامر التنفيذية والإجراءات التي ستصلح الحكومة الأمريكية بشكل أساسي، بما في ذلك الاستعادة الكاملة والشاملة للسيادة الأمريكية".
وبحسب ما ورد سيتم توقيع بعضها في الكابيتول بعد أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية، وسيتم التعامل مع البعض الآخر خلال العرض الافتتاحي في ساحة كابيتال وان، ثم المزيد لاحقًا في البيت الأبيض.
وأشار ترامب مرة أخرى إلى أنه يخطط للعفو عن العديد من المدانين بمحاولة التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 بمجرد توليه منصبه.
ويبدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولايته بمراسم التنصيب وأداء القسم. وعادة ما يجرى تنصيب الرئيس الأمريكى فى 20 يناير، وإلى جانب أداء اليمين الدستورية، تكون هناك احتفالات موسيقية وعروض احتفالية وعدد من المسابقات الرسمية. كما سيؤدى اليمين الدستورية أيضا نائب الرئيس المنتخب جيه دى فانس، وينضم إلى ترامب على المنصة لبدء إدارتهما رسميًا.
ويشمل جزء رئيسى من الاحتفال أن يقرأ الرئيس المنتخب اليمين الدستورية : " أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".
ويبدأ اليوم بصلاة فى كنيسة سان جون بلافيت سكوير، وهى كنيسة تاريخية فى واشنطن، يليها تناول الشاى فى البيت الأبيض. وتبدأ العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية على المسرح الرئيسي للحدث، الواقع في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.
وسيتبع ذلك أداء ترامب وفانس اليمين الدستورية بالإضافة إلى خطاب التنصيب الذي سيحدد فيه الرئيس أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، بعدها سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى غرفة الرئيس، بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، للتوقيع على وثائق رئيسية.
في أول يوم له في المنصب، وقع الرئيس ترامب ما يقرب من 100 أمر تنفيذي، مستهدفًا مجموعة واسعة من السياسات الداخلية والخارجية، ومن أبرز هذه الأوامر:
الهجرة وأمن الحدود:
أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك، مما سمح بنشر مزيد من القوات العسكرية وتعزيز وجود وكالات إنفاذ القانون.
أمر باستئناف بناء الجدار الحدودي، وأعاد تطبيق سياسة “البقاء في المكسيك” التي تُلزم طالبي اللجوء بالانتظار خارج الولايات المتحدة حتى يتم معالجة طلباتهم.
سعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأبوين غير موثقين، وهي خطوة من المتوقع أن تواجه تحديات قانونية كبيرة.
السياسة الاقتصادية والتجارية:
أصدر ترامب أوامر تنفيذية لزيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات، خاصة من الصين، بهدف تعزيز الصناعة المحلية.
أعلن عن خطط لإلغاء العديد من اللوائح التنظيمية التي يعتبرها معيقة للنمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم الصناعات التقليدية مثل الفحم والنفط.
الطاقة والبيئة:
أعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، مما أتاح رفع القيود عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك تقنية التكسير الهيدروليكي (fracking).
أمر بتقليص التمويل المخصص لمبادرات مكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس، والتراجع عن السياسات التي تشجع على استخدام السيارات الكهربائية.
السياسات الاجتماعية والثقافية:
أصدر ترامب أوامر تستهدف برامج التنوع والشمول (DEI) في المؤسسات الفيدرالية، مع التركيز على إلغاء المبادرات التي تُعزز ما يُعرف بـ”النظرية العرقية النقدية”.
منع مشاركة الأفراد المتحولين جنسيًا في الرياضات النسائية، وقلّص التمويل المخصص للمنظمات التي تدعم حقوق الإجهاض.
وتداولت تقارير من الصحف المحلية الأمريكية أخبارًا عن استعداد ترامب لإصدار عدد من قرارات العفو الرئاسي عن شخصيات بارزة ومتهمين في قضايا أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا.
من المتوقع أن تواجه العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب تحديات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء حق المواطنة بالولادة والتغييرات في سياسات الهجرة، والتراجع عن السياسات البيئية قد يثير انتقادات من قبل نشطاء البيئة والمجتمع الدولي، وتؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى تصاعد التوترات التجارية مع الدول المتأثرة، مما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.
يُشير اليوم الأول من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية إلى توجه نحو سياسات أكثر تشددًا في مجالات الهجرة، التجارة، والطاقة، مع التركيز على تعزيز السيادة الوطنية والاقتصاد المحلي، وهذه التحركات السريعة والجذرية قد تواجه عقبات قانونية وسياسية، مما يستدعي مراقبة التطورات المستقبلية وتأثيرها على الساحة الأمريكية والدولية.