الحوثيون يردون على مجلس الأمن: لن نتوقف حتى إنهاء الحرب ورفع حصار غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اليمن – أعربت جماعة الحوثي اليمنية،امس الثلاثاء، عن استيائها إزاء بيان أصدره مجلس الأمن الدولي، مؤكدة استمرار هجماتها البحرية حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ومساء الاثنين، أدان مجلس الأمن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيا الجماعة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات في الممر الملاحي الحيوي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، عبر بيان، إن الجماعة تعرب عن “استيائها واستهجانها الشديدين إزاء بيان الإدانة الصادر عن مجلس الأمن”.
واعتبرت أن البيان “يعكس ما وصل إليه المجلس من ارتهان خطير للرغبة الأمريكية الإجرامية، ويؤكد الانسياق الأعمى خلف الموقف الأمريكي الداعم للمجازر الوحشية وممارسات الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ومنددةً بموقف مجلس الأمن، قالت وزارة خارجية الحوثيين إنه “ينتهك كل القوانين والشرائع والأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة، ويضع المهمة التي أُنشئ من أجلها المجلس في مهب الريح”.
وأردفت: “عملياتنا ستستمر ولن تتوقف إلا في حال توقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة وفك الحصار، وعلى مجلس الأمن أن يضطلع بدوره ويعيد الاعتبار لنفسه، ولو بسطر إدانة لجرائم أمريكا وإسرائيل في غزة”.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة إسرائيلية، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية جراء الحرب وحصار مستمر منذ 17 عاما.
ومنذ بداية العام الجاري، يشن تحالف، تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه بريطانيا، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين.
ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة