علقت المحكمة العليا الأمريكية، ليل الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل أقرّته تكساس لترحيل المهاجرين الذين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولاية، دون عودة إلى السلطات الفدرالية.

ما المهم؟

لن تتمكن شرطة ولاية تكساس بعد قرار المحكمة العليا من توقيف وترحيل  مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.



مؤخرا

كان قاض فدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي".

لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن القانون الذي أطلق عليه "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك، لتعلقه المحكمة العاليا بواقع ستة قضاة محافظين إلى ثلاثة ليبراليين.



لاحقا عادت المحكمة ورفعت تعليقها للاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف، ثم علقته من جديد ليل الثلاثاء.

ماذا قالوا؟

◼ قالت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة (..) هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

◼ وقال حاكم تكساس، غريغ أبوت، إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

◼ وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها "لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس" بما يشمل مواطنين مكسيكيين.

الصورة الأوسع

في كانون الثاني/ يناير أعلن 25 حاكما جمهوريا دعمهم أبوت و"السلطة الدستورية في تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها" ضد ما وصفه ‏بـ"غزو" المهاجرين لولايته. ويعتقد البعض أن الوضع يتصاعد نحو حرب أهلية.‏

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكام المحافظين: "نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريغ أبوت، وولاية تكساس ‏في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك سياج الأسلاك الشائكة، لتأمين الحدود.‏

وأعاد التوتر إلى السطح دعوات انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة، لتعود بلدا مستقلا كما كانت سابقا.



وقال رئيس "حركة تكساس القومية" دانيال ميلر: "نعرف هنا في تكساس أن الطريقة الوحيدة التي سيكون بإمكان تكساس من خلالها تأمين الحدود ووضع نظام منطقي للهجرة ستكون من خلال القيام بما تفعله 200 دولة أخرى حول العالم والقيام بذلك كدولة مستقلة تحكم نفسها بنفسها".

ماذا ننتظر؟

◼ تترقب السلطات في تكساس الآن قرارا من المحكمة العليا بشأن إنفاذ القانون ما يعني ترحيل تكساس المهاجرين دون إذن من الحكومة الفيدرالية، أو تعليقه.

◼ ويمكن أن ترحل تكساس المهاجرين، في حال تم تعليق القانون، بالحافلات إلى ولايات أخرى، يحكمها الديمقراطيون كما فعلت سابقا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تكساس الهجرة بايدن امريكا تكساس بايدن هجرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا ولایة تکساس

إقرأ أيضاً:

حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق

يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة  أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.

هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.

تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.

العفو الدولية تطالب سلطات كردستان العراق بإيقاف "اعتداءاتها" على الصحفيين قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين.

في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.

وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.

مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.

سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.

البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله.

اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.

حرية التعبير في العالم.. 10 دول عربية بحالة "أزمة" وجد تقرير جديد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتحسنت حرية التعبير في خمس دول، وحلت إسرائيل على رأس الدول الشرق الأوسطية في هذه الفئة.

تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.

واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.

وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.

تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في البرازيل تصدر قرارها بشأن الحظر عن منصة «إكس»
  • قرار من المحكمة بشأن مذيع بقناة الزمالك بتهمة سب الخطيب
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • فائق زيدان: ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية
  • تقرير: توتر بين إسرائيل ومصر.. ومن مصلحة واشنطن التدخل
  • حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق
  • حزب الله يصدر بيانا بشأن القيادي محمد سرور الذي أعلنت إسرائيل استهدافه
  • الرئاسي يدعو النواب إلى إعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ويقول إن “توقيته مثير للقلق”
  • قرار من المحكمة بشأن المتهم بخطف طفل واحتجازه بالجيزة
  • المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية