التضامن توضح تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وقالت “صابرين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، حيث يقدم لهم الصندوق إعانة وتأمينا في حالة حدوث أزمات أو كوارث اقتصادية مثلما حدث في فترة جائحة كورونا.
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي أنه سيتم العمل وفق تقديرات جهاز التعبئة والعامة والإحصاء ووزارة المالية والصحة والعمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وأوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن القانون تم الانتهاء منه العام الماضي وإرساله لمجلس الوزراء لمراجعته من خلال لجنة مختصة ومن ثم إرساله للبرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي العمالة الغير منتظمة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.