كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وقالت “صابرين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، حيث يقدم لهم الصندوق إعانة وتأمينا في حالة حدوث أزمات أو كوارث اقتصادية مثلما حدث في فترة جائحة كورونا.

البسوا الكمامات|الأرصاد: رياح الخماسين تبدأ في هذا الموعد.. وتحذير عاجل لهذه الفئات طلعت زكريا الصغير|الجمهور يشيد بـ مصطفى غريب والأخير: سعيد جدًا بردود الأفعال إرسال القانون لمجلس الوزراء لمراجعته
 وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي أنه سيتم العمل وفق تقديرات جهاز التعبئة والعامة والإحصاء ووزارة المالية والصحة والعمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وأوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن القانون تم الانتهاء منه العام الماضي وإرساله لمجلس الوزراء لمراجعته من خلال لجنة مختصة ومن ثم إرساله للبرلمان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي العمالة الغير منتظمة صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الوطني تتقاسم فرحة العيد مع الأطفال مرضى السرطان والمسنين
  • وزيرة التضامن تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في برلين
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • وزيرة التضامن : 120 مليون جنيه مخصصات بند الإغاثة لعام 2025
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال 6 أشهر لدعم الصناعة المحلية ..تفاصيل
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • رابط الاستعلام عن منحة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟