قرار الفيدرالي الأمريكي يحاصر اسعار الذهب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استمرت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، خلال تعاملات اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتعليقات من رئيسه جيروم باول في وقت لاحق اليوم، مما قد يسلط المزيد من الضوء على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الامريكية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولار.
وسينصب تركيز السوق على بيان السياسة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، والمؤتمر الصحفي لباول الساعة 1830 بتوقيت غرينتش.
وفي ظل توقعات إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مما كان متوقعا، مما قلل من الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
واستقر الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.88 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.85 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 988.24 دولار للأونصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء