بعد حريق استديو الأهرام.. 22.3% من الحرائق تحدث بشكل عارض في مصر.. 45 ألف حادث مماثل خلال 2023.. وخبير يوضح إجراءات السلامة لحماية المدنيين عند اندلاع الحرائق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب اندلاع عدة حرائق متتالية في القاهرة خلال الأسبوع الجاري، وكان أشهرها حريق استديو الأهرام في منطقة الهرم، والذي امتد ليلحق بعدة عمائر سكنية مجاورة له مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، فيما لم يسفر الحريق عن حدوث أي حالة وفيات أو إصابات شديدة.
وتُعد حوادث الحرائق العارضة في مصر من الحوادث الشائعة بين حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية، حيث كشف آخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والصادر فبراير الماضي، أن مصر تعرضت لـ45 ألفا و435 حالة حريق على مستوى الجمهورية، كان منها 10 آلاف و137 حادث بشكل عارض بنسبة 22.
وحسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل حوادث الحرائق انخفض خلال عام 2023، عن الأعوام السابقة له.
مسببات الحرائقوتأتي أهم مسببات الرئيسية لحدوث الحريق هي النيران الصناعية مثل أعقاب السجائر، أعواد الكبريت، المواد المشتعلة، الشماريخ وغيرهم، وتتعرض المباني السكنية في مقدمة الأماكن التي تحدث بها حرائق بعدد 17 ألفا و804 حادثة بنسبة 39.2%، وتأتي محافظة القاهرة والجيزة في مقدمة محافظات الجمهورية التي تتعرض بكثرة لحوادث الحريق بنسبة 13.2% للقاهرة، و8.6 % لمحافظة الجيزة.
وبلغ أعداد المصابين جراء حوادث الحريق خلال عام 2023، ما يقرب من 812 شخصا، بينما توفى 239 شخصا، بينما كان معدل الإصابات في عام 2022 ما يقرب من 855 شخصا، ومعدل الوفيات 203 أشخاص.
معايير الأمن والسلامة في المنشآتوحول اتباع معايير الأمن والسلامة في المنشآت المصرية، أوضح خبير الأمن والسلامة المهندس احمد سعداوي عضو مجلس نقابة المهندسين، أن قانون العمل المصرى يتميز بأنه مسايرا لروح العصر وشاملا لمعايير السلامة والصحة المهنية وفقا لما جاء به من أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م من المادة رقم 202 الى المادة رقم 231 .
وأضاف “سعداوي“ في تصريحات خاصة لـ ”البوابة نيوز”، أن القانون المصري يُلزم أي منشأة بتوفير كافة طرق وسبل السلامة وتطبيق المواصفات التى من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات فى جميع المنشأت فى الدولة سواء كانت منشأة حكومية أو منشأة خاصة بالأفراد، وهوأساس للحصول على ترخيص فتح منشأة سواء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية، وعدم الامتثال لمتطلبات الحماية المدنية يعتبر أمر غير قانونى، ويتعرض المخالفين لعواقب قانونية بما فى ذلك فرض غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة إلى اخره من العقوبات الآخرى.
معايير هندسيةوشدد عضو نقابة المهندسين، على أن تصميم المنشأة بشكل آمن له دور واضح فى تجنب المخاطر الموجودة فى هذا المبنى أيضا والحفاظ على العاملين داخل المنشأة فى حالة وجود أى كوارث طبيعبة أو حرائق، كما إنه يمكن تصميم المنشأة بشكل يعزز السلامة ويحد من المخاطر مثل توفير مسارات الطوارئ للهروب أيضا مواد البناء التى قد تقاوم الحرائق وتقلل من انتشاره.
مهندس احمد سعداوي خبير الأمن والسلامةوأضاف: أن تقيم المخاطر وإدارتها بإجراء تقييم دورى للمخاطر الموجودة والهدف منها هو تحديد المخاطر وترتيبها على حسب الأولوية ثم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراتها بشكل فعّال، علاو ة على تفعيل الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة المعدات وسلامة العاملين عليها، والصيانة الدورية للأجهزة والتي تقلل من خطر الحوادث الكهربائية أو الميكانيكبة، كما يجب عمل صيانة دورية لأجهزة الإنذار والإطفاء والتأكد من سلامتها ومدى فعاليتها لضمان عملها فى وقت الحرائق.
أهم التعليمات الواجبة على المدنيينوحول أهم التعليمات التي يجب أن يتحلى بها المواطنين في حالة اندلاع أي حرائق سواء في العمارات السكنية ، أو الأماكن التجارية، أو أماكن العمل، قال خبير الأمن والسلامة المهندس أحمد سعداوي: إن أولى التعليمات الواجبة هو الحفاظ على الهدوء والتصرف السليم فى حالات الحريق، فهو لا يعد أمرا اختياريا بل يعد هو أمر حيوي للحفاظ على سلامة الشخص أثناء الحادث ويزيد من فرصة نجاته، فلا بد من التصرف بوعى وتفكير استراتيجى مما يساعد على اتخاذ القرار السليم والمناسب فى وقت الحاجة إلى ذلك.
ونصح خبير السلامة المدنيين بإتباع التعليمات الأساسية التالية:
فى حالة شم رائحة دخان أو أى غازات أو فى حالة رؤية أى حريق يتم الاتصال فورا على رقم الطوارئ المحلى للدفاع المدني والإبلاغ عن الحريق.التنبيه على الآخرين بوجود حريق من خلال جهاز الإنذار الآلى أو من خلال قرع جرس الإنذار يدويا فى المنشأة المعرضة للحريق كما يمكن توجيية الآخرين إلى مخارج الهروب.يجب على المدنيين الخروج من المنطقة المتأثرة بالحريق بأمان وبسرعة، عبر استخدام أقرب مخرج طوارئ متاحة وعدم التزاحم.عدم استخدام المصاعد الكهربائية في حالة وقوع حريق، واستخدام السلالم فقط.التوجة إلى نقاط التجمع الآمنة للمدنيين الموجودين فى المنشأة كما أن وجودهم فى ذلك الوقت قد يساعد فى التحقق من وجود أشخاص عالقين داخل المنشأة مما يجعل مساعدتهم من فرق الإطفاء أسرع.الاحتماء فى مكان آمن إذا لم يكن متاح الخروج من المنشأة، مثل البقاء فى غرفة مغلقة توفر حماية من الدخان والحرارة المرتفعة.وشدد "سعداوي"، على أن الهدف الأساسى فى حالات الحرائق هو الحفاظ على سلامة الأفراد، وعليه يجب اتباع التعليمات جيدا مما يسهل من عمل فرق لإطفاء والإنقاذ، حيث يقلل من تعقيدات الموقف ويساعد في توجيه الجهود نحو الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة بشكل أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرائق حريق استديو الاهرام حوادث الحرائق حريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأمن والسلامة حوادث الحرائق
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان أعرب عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
قال خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر، إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة.
وأشار إلى أنه بينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر.
وأكد الخبير الأممي في حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية” منذ أبريل 2023.
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطرافورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية “أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ومضى قائلا: “مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظاوحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ “حماية المدنيين”، مؤكدا أن “المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها”. وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الوسومالحرب السودان حقوق الإنسان حماية المدنيين خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات