نائب:الخلافات مازالت مستمرة بشأن الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 2:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي غريب عسكر، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، عن اخر تطورات انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، فيما توقع ان يحسم الملف خلال شهر رمضان الحالي.وقال عسكر، في حديث صحفي، إنه “مر ما يقارب أربعة اشهر على ازمة انتخاب مجلس النواب العراقي الجديد، وحتى الان لا تقدم بهذا الملف بسبب استمرار الخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية، وعدم تقديمها أي مرشح واحد وهذا ما دفع الى الانقسام وعرقلة انتخاب أي رئيس جديد”.
وأكد، ان “الحوارات والمفاوضات مستمرة دون أي توقف ما بين كل الأطراف السياسية”، لافتاً الى أن “الاطار التنسيقي يلعب دور مهم لتقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول الى تفاهمات مرضية ما بين الأطراف السياسية السنية”.وتابع: “نتوقع ان حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون خلال شهر رمضان، وتحديد موعد الجلسة متوقف على وصول الأطراف السياسية الى تفاهمات نهائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأطراف السیاسیة
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".