كينيا تنضم للمستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية» الإماراتية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلة
انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية» التي أطلقتها دولة الإمارات على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصة إلى 9 دول.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تؤكد منصة التجارة من أجل التنمية التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، وبعدما وسّعنا نطاق علاقاتنا التجارية بسرعة، خلال السنوات الأخيرة، طوّرنا تجارب وخبرات واسعة في عالم المفاوضات التجارية المعقدة.
وأضاف معاليه: نرحّب بانضمام كينيا، الذي سيوفر فرصة لصانعي السياسات ومسؤولي التجارة لديهم للاستفادة من أفضل الخبرات، وتمكينهم من الاندماج بصورة أفضل مع الاقتصاد العالمي، وتسريع تنميتهم ورفع مستويات معيشة مواطنيهم.وتعد منصة «التجارة من أجل التنمية» برنامج دعم فني طورته دولة الإمارات بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً على بناء القدرات التقنية والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة، ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عديدة في الاقتصاد العالمي، وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتقدّم منصة «التجارة من أجل التنمية» مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميون في التجارة والسياسات، إلى جانب دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية وموارد للتعلم الذاتي تغطي كل المواد الرئيسة الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات، وستشكّل المنصة مورداً دائما لمسؤولي الدول النامية، ما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية والتفاوض على الاتفاقيات التجارية.
ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4% عن العام السابق وتعد كينيا إحدى الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% عام 2023، وتشير التوقعات إلى تراوح ذلك النمو بين 4.5% و5.2% عام 2024.
وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصة، بعد انضمام ثماني دول أخرى للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصة، خلال المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الـ8 هي: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقرغيزستان، وبربادوس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشهد إطلاق منصة مصر العقارية الحكومية.. تفاصيل
تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن في القاهرة اليوم عن الاطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg
حيث يمثل هذا الحدث التاريخي، نقطة تحول في مستقبل السوق العقاري في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، والكفاءة، والمصداقية ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بما في ذلك الوكلاء العقاريين، المطورين، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية. إنها ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم .
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة :” أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات .
وتابع قائلا: إن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفه ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
ولعل إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتعقيبا على هذا الحدث الفريد ، أعرب أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E-Systematic عن سعادته بالإنطلاق الرسمي للمنصة العقارية الحكومية ، مشيرًا أن المنصة الجديدة تضمن أن جميع المعاملات، وقوائم العقارات، وتحركات السوق يتم التحقق منها، ومراقبتها، واعتمادها بمصداقية عالية.
فبفضل نظام MLS الذي يقوم بتوحيد جميع بيانات العقارات، مما يجعلها المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات العقارية من خلال القضاء على الإعلانات المزدوجة والمتكررة، مما يضمن توفر عقارات موثقة فقط للمشترين والمستثمرين ، علاوة على تحديث آليات العمل وضبط اللوائح، مما يعزز الثقة بين المهنيين والمستهلكين، وربط السوق العقاري المصري بالعالم.
وتُعتبر المنصة بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر.
أضاف أنه بدءًا من اليوم أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والعكس ، ومن خلال نظام MLS، سيتمكن المحترفون العقاريون المصريون من التعاون، ومشاركة القوائم العقارية، والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة غير مسبوقة.
وتابع أنه بفضل هذه المنصة سيفتح هذا النظام آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية والصفقات العابرة للحدود، مما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري العالمي.
ومن المقرر أن تعمل المنصة الرسمية المصرية للعقارات على نقل البيانات مباشرة من منظومة MLS، مما يضمن أن جميع العقارات المدرجة موثقة، دقيقة، ومحدثة باستمرار ، كما تعزز هذه المنصة ثقة نوعية لدى المستهلكين، حيث تقضي على العروض الوهمية، وتوفر تجربة سلسلة وآمنة لإتمام المعاملات العقارية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة