كينيا تنضم للمستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية» الإماراتية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلة
انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية» التي أطلقتها دولة الإمارات على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصة إلى 9 دول.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تؤكد منصة التجارة من أجل التنمية التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، وبعدما وسّعنا نطاق علاقاتنا التجارية بسرعة، خلال السنوات الأخيرة، طوّرنا تجارب وخبرات واسعة في عالم المفاوضات التجارية المعقدة.
وأضاف معاليه: نرحّب بانضمام كينيا، الذي سيوفر فرصة لصانعي السياسات ومسؤولي التجارة لديهم للاستفادة من أفضل الخبرات، وتمكينهم من الاندماج بصورة أفضل مع الاقتصاد العالمي، وتسريع تنميتهم ورفع مستويات معيشة مواطنيهم.وتعد منصة «التجارة من أجل التنمية» برنامج دعم فني طورته دولة الإمارات بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً على بناء القدرات التقنية والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة، ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عديدة في الاقتصاد العالمي، وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتقدّم منصة «التجارة من أجل التنمية» مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميون في التجارة والسياسات، إلى جانب دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية وموارد للتعلم الذاتي تغطي كل المواد الرئيسة الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات، وستشكّل المنصة مورداً دائما لمسؤولي الدول النامية، ما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية والتفاوض على الاتفاقيات التجارية.
ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4% عن العام السابق وتعد كينيا إحدى الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% عام 2023، وتشير التوقعات إلى تراوح ذلك النمو بين 4.5% و5.2% عام 2024.
وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصة، بعد انضمام ثماني دول أخرى للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصة، خلال المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الـ8 هي: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقرغيزستان، وبربادوس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
شعبنا واحد.. ومصيرنا واحد
د. عبد الله باحجاج
عنوان المقال من أغنية خليجية تتردد في كل مُناسبة سياسية أو ثقافية أو رياضية جماعية، كبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تجري حاليًا في الكويت، وكل مُتابع لها سينتابه مشاعر وجدانية مُتماهية مع العنوان، وهي حقيقية بعوامل الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والقرابة المُمتدة بين الدول الخليجية والمصير المشترك.
وعندما نربط هذه العوامل ووجدانياتها بالأحداث المصيرية التي تحدث في العالم، وخاصةً في المنطقة وآخرها سقوط نظام بشار الأسد- من حيث الكيفية وتغيُّر موازين القوى فجأة من إيران وروسيا إلى تركيا وإسرائيل وأمريكا- سنجدُ أنَّ بلورة مفهوم الشعب الواحد والمصير الواحد تتوافر الآن كل استحقاقاته، من حيث النضوج السياسي والاجتماعي، ومن حيث مسوغات داخلية نخشى أن تتقاطع معها مخاطر إقليمية ودولية.
ولا يُمكن لأي دولة أن تطمئن على داخلها إذا ما أصرَّت الاستمرار برؤاها التقليدية، فما كان خياليًا أن يحدُث في دمشق أصبح واقعًا في أقل من أسبوعين، وهذا مردَّه إلى الأسباب الداخلية، وهي ليست حالة استثنائية سورية، وإنما عربية ودولية، وقد سبقها بسنوات سقوط 5 أنظمة أخرى في تونس ومصر واليمن وليبيا والعراق للأسباب الداخلية. وعالميًا تكمُن الأسباب في تصاعد أحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا ووصولها للسلطة المحلية والأوروبية، وعودة "الظاهرة الترامبية" في أمريكا، وكلها من نتاج فشل السُلَط الليبيرالية واليسارية الحاكمة، وقد كان الخيار الديمقراطي مُنقِذًا لهذه الدول من تفكيكها؛ لأنه يُشرعِن التَّداول السلمي عن طريق صناديق الانتخابات.
ويُمكننا أن نُطلق على الحقبة الراهنة ببُعديها الإقليمي والدولي بأنها حقبة التحولات والمتغيرات التاريخية من مسوغات داخلية أولًا، وتقاطع الخارج مع الداخل ثانيًا عبر استغلال الأسباب الداخلية كسببٍ لتحقيق أجندات ما كانت تتحقق إلّا بالقوة الخشنة. ومن المعلوم أنَّ المنطقة الخليجية قد أصبحت مُستهدفة من الخارج لتكفيك قوتها الناعمة، بعد أن نجح في تفكيك القوة العربية الخشنة، واستهداف ثرواتها المتجددة، وهذا التوصيف يُحتِّم على الدول الخليجية تغيير مفاهيمها القديمة والانتقال من التفكير الأحادي إلى الجماعي، وبالذات من التنافس الاقتصادي والجيوسياسي إلى التكامل بين الدول الستة. ولن نجد هناك من خيار استراتيجي آمن وضامن للمسير الفردي والجماعي معًا سوى انتقال مجلس التعاون الخليجي من التعاون إلى الاتحاد/ الوحدة؛ فالحقبة الزمنية في الخليج تستوجِب تحقيق فوائد اقتصادية وأمنية وعسكرية جماعية، ومن رؤى استثنائية تعُم خيراتها على الدول الستة، لكي تكون أكثر قوةً في مُواجهة مختلف التحديات والمخاطر، وبالذات الداخلية.
وبالتالي لو تأمَّلنا في المسير الخليجي الجديد في مفاصل أساسية منه، نُلاحظ أنه يُنتِج وضعًا سياسيًا مُلتبِسًا؛ إذ إنَّ دولَهُ إزاء مرحلة انتقالية تنموية لا تزال في بدايتها، وتتأسس على المفهوم النيو-ليبرالي الدراماتيكي، بتراجيديَّة تحتية لم تظهر بصورة شفافة فوق السطح، ويتقاطع معه انفتاح خليجي غير مُقيِّد للحريات والديموغرافيات- مع التباين الكبير- في ظل وعي خليجي عام ومُتزايد بحقوقه الوطنية الشاملة؛ لذلك تظل الرهانات قائمة الآن على الاتحاد/ الوحدة؛ لإقامة كُتلة اقتصادية قوية وواحدة دون الاعتماد على الغرب، والانفتاح الكبير نحو الاقتصاديات الآسيوية، وبالذات الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان. وذلك يُحقق لها مسألتين؛ هما: الأولى: التماهي مع السياق الدولي الذي يُشير إلى أنَّ المستقبل الدولي سيكون للتكتلات القوية مثل "بريكس"، والثانية: توحيد المواجهة الخليجية للأطماع الخارجية والحد من المخاطر الداخلية المُهدِّدة للاستقرار لكل دولة، والتغلُّب على مشاكل العمالة الأجنبية، وتهديدها الديموغرافي... والقائمة تطول!
الأهم الذي يعنينا هنا، حل المشاكل الداخلية الناجمة عن سياسات واستراتيجيات التحول والانفتاح التي تشهدها الدول الخليجية الستة منذ عام 2021، فقد تقلَّصت فرص العمل للمواطنين، وأصبحت تصنع مسارات للفقر، وفتحت أبواب بلدانها لديموغرافيات أجنبية مُتعددة الجنسيات، ومنحتها حقوق تتماهى مع حقوق المواطنة، وذلك بعد أن جنحت بمفهوم الدولة إلى الليبيرالية الجديدة في مختلف مناحي الحياة في الخليج- مع التباين- وبذلك تتم صناعة بؤر تحتية للاختراقات الأجنبية للشأن الداخلي في كل دولة، مع بروز ظاهرة الهاربين/ اللاجئين من بعض الدول للخارج، وهي مُتصاعِدة قد يستغلها الخارج الذي يلهث خلف ثروات الخليج برؤى مستقبلية؛ مما قد يُحوِّلُها إلى حالة صُداع لأنظمتها بمختلف السيناريوهات، وكذلك مع اتجاه التيارات الفكرية والسياسية الخليجية إلى إعادة تطوير ذاتها؛ لكي تُواكب التفكير العالمي كاليسار الخليجي "المُتطَوِّر".
كبرى الدروس التي نخرج بها من الحالات العربية والغربية سالفة الذكر، تؤكد أنَّ الشأن الداخلي لكل دولة هو مصدر قوتها وضعفها، وكذلك لا ضمانة لاستمرارية الحماية الأجنبية مهما كانت مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في أي دولة، فلو كانت هناك ضمانة لَمَا سقط نظام الأسد فجأة، وبالكيفية المُبسَّطة داخليًا.. لذلك نرى أنَّه ينبغي أن تُسارع المنظومة الخليجية لاستكمال الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة، وربط الدول الستة بشبكة قطار وطرق، وتحقيق المواطنة الخليجية باعتبارها خيارًا استراتيجياً من خيارين عاجلين، والآخر إعادة النظر في المفهوم النيو-ليبرالي الذي فشل في موطِنِه، فكيف به ينجح خارجها؟
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة