بالنسياغا تسرق البلغة المغربية وتثير غضب الجماهير
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تواجه علامة "بالنسياغا - Balenciaga" الفرنسية لمصممها الإسباني كريستوفر بالنسياغا، اتهاماتٍ بـ "الاستيلاء الثقافي" أو "الاستحواذ الثقافي" بعدما كشفت مؤخرًا عن تصميمها الجديد للنعال، والمستوحى من “البلغة” المغربية الشهيرة.
اقرأ ايضاًووفقًا للموقع الإلكتروني لدار بالنسياغا، فقد تم تسعير النعال الجديد بحوالي 995 دولار أمريكي دون الإشارة إلى أن أصول التصميم تعود للتراث المغربي.
وقد أثار النعال الجديد جدلًا في الأوساط الشعبية المغربية، الذين أشاروا إلى أن البائعين والحرفيين المغاربة يقضون وقتًا طويلًا لإنتاج نعال مماثلة ويعرضوه للبيع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 100 إلى 500 درهم مغربي (9 – 49 دولار أمريكي).
وقد أثار تجاهل بالنسياغا للتراث المغربي ردود أفعال غاضبة من قبل الشارع المغربي، وسط اتهامات لدار الأزياء الفرنسية بـ الاستيلاء الثقافي وتسليع التقاليد وتجريد المنتج من سياقه الثقافي.
وفي منصات التواصل الاجتماعي، هاجم كثيرون العلامة التجارية، إذ علّق أحد المستخدمين، في معرض تناوله للمخاوف بشأن الاستيلاء الثقافي، قائلاً: "لقد تمكنوا من المزج بين انخفاض الشحن والاستيلاء الثقافي بطريقة ما".
تصميم بالنسياغا الجديد
ومن منظور متناقض، دافع أحد المستخدمين عن دار الأزياء العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة كانت نتيجة للعلامة التجارية وليس القيمة الجوهرية للمنتج.
وجادلوا بأن العلامات التجارية المعروفة مثل Balenciaga تستفيد من سمعتها للحصول على أسعار أعلى، ومقارنتها بشركات مشهورة أخرى مثل Nike وAdidas وApple.
يقول المستخدم: "حتى لو اختاروا صخرة ووضعوها على موقعهم الإلكتروني، فسيكون ذلك مكلفًا لأنهم يبيعون اسم علامتهم التجارية أكثر من المنتج نفسه".
تشير مثل هذه التعليقات ضمناً إلى أن العلامات التجارية للأزياء الراقية يجب أن تتعامل مع الاستيلاء الثقافي بحساسية ومسؤولية، مع الاعتراف بأصول إلهامها وضمان التمثيل العادل.
يذكر أن البلغة المغربية تحمل أهمية ثقافية عميقة في التراث المغربي، فهي ليست مجرد جزء من الملابس، بل هي رموز للهوية المغربية والتقاليد التي تعود إلى قرون.
البلغة المغربية
اقرأ ايضاًهو تبني عناصر ثقافة معينة من قبل أعضاء ثقافة أخرى، وهذه الممارسة يمكن أن تكون مثيرة للجدل خاصة عندما يستحوذ أعضاء ثقافة مهيمنة على عناصر من ثقافات الأقليات.
ويعرّف قاموس أوكسفورد عبارة "الانتحال الثقافي" على أنها "التبني غير المعترف به أو غير المناسب لعادات أو ممارسات أو أفكار لشخص أو مجتمع من قِبل أفراد آخرين وعادةً ما يكون من قبل أشخاص أو مجتمعات أكثر هيمنة".
ويكون الانتحال الثقافي في عالم الموضة والأزياء أمرًا حساسًا ومُحرجًا في كثير من الأحيان، فقد اتُهم العديد من المصممين خاصة المتمركزين في أوروبا بسرقة التصاميم التقليدية لزيادة أرباحهم ومبيعاتهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بلنسياغا بالنسياغا المغرب البلغة المغربية إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسس Getir في تركيا يتهم الإمارات بالخيانة: يحاولون الاستيلاء علينا
في تطور مفاجئ، أعلن بعض من مؤسسي شركة “جيتر” Getir، التي شهدت نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة، عن بدء إجراءات قانونية ضد أكبر مستثمر في الشركة، شركة “مبادلة للتنمية” هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. . يأتي هذا بعد اتهام المؤسسين لمبادلة بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تقسيم الشركة، فضلاً عن انتهاك حقوقهم.
البدء في الإجراءات القانونية
وفقاً للتصريحات الصادرة عن ناظم سالور، مؤسس شركة Getir، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع مبادلة في يونيو من العام الماضي يقضي بتقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتم تنفيذ الاتفاق، مما دفع المؤسسين إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المستثمر الإماراتي.
وفي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد سالور أن مبادلة نقضت الاتفاق وبدأت في اتخاذ خطوات غير قانونية للاستيلاء على حقوق المؤسسين. وقال سالور: “صندوق أبوظبي السيادي مبادلة يتجاهل الاتفاق الذي أبرمناه لتقسيم Getir بشكل غير قانوني ويسعى للاستيلاء على حقوقنا.”
تفاصيل الاتفاق المبرم مع مبادلة
في بداية الجائحة، بلغت تقييمات Getir أكثر من 10 مليارات دولار، حيث توسعت الشركة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة. ومع انخفاض الطلب في الآونة الأخيرة، واجهت الشركة صعوبات مالية، مما دفعها في يونيو الماضي إلى اتخاذ قرار بإغلاق عملياتها الدولية. في هذا السياق، اتفقت Getir مع مبادلة على تقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تحصل مبادلة على الحصة الأكبر في إدارة Getir المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام في تركيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة مثل التجارة الإلكترونية، المواصلات، والمالية. كان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة الشركات التابعة بحيث تظل الشركات الكبرى تحت سيطرة مؤسسي Getir.
اتهامات بالتحايل والتأخير المتعمد
اقرأ أيضاماذا قال وزير الخارجية السوري للأتراك؟ التفاصيل كاملة
الخميس 16 يناير 2025على الرغم من الاتفاق، اتهم المؤسسون مبادلة بتأخير تنفيذ العملية عمدًا. حيث لم تلتزم مبادلة بالجدول الزمني المحدد، وتم نقل شركتين فقط من أصل سبع شركات كان من المفترض أن تنتقل إلى هيكل المؤسسين. ووفقاً للادعاءات، أعلنت مبادلة أنها لن تنقل خمس شركات أخرى، بما في ذلك Getir Finans، إلى الهيكل الجديد المقرر.
الدعوة لاجتماع استثنائي
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها