حقوق الأولاد بعد الطلاق: متى يجب على الزوج دفع مصروفات المدارس الخاصة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد انتهاء رابطة العلاقة الزوجية، يعود التركيز إلى حقوق الأولاد، وغالبًا ما تلجأ الزوجة إلى الضغط المالي على الزوج، خاصة فيما يتعلق بنفقات المدارس الخاصة. ونرصد في هذه السطور متى يلتزم الزوج بدفع مصروفات المدارس الخاصة لأولاده، وفقًا لخبير قانوني.
يشير الخبير إلى أن الزوج ملتزم بدفع مصروفات المدارس الخاصة إذا كان هو أو هو وزوجته قد قدما الأولاد إلى هذه المدارس قبل الانفصال.
ويوضح عبد السلام أن القانون يمنح الزوجة الحق في الولاية التعليمية بعد الطلاق، لضمان عدم حرمان الأولاد من التعليم الجيد.
ويتمثل هذا في إمكانية نقل الأولاد إلى مدارس أقل في المستوى التعليمي، لحماية حقوق الأولاد ولتجنب إرهاق الزوج المالي.
إذا كان الطفل لم يلتحق بالمدرسة بعد، وقامت الأم بتحديد المدرسة الخاصة، فإن القاضي يمكن أن يرفض دعوى المصروفات إذا كانت تتعارض مع دخل الزوج.
وبالتالي، يمكن للزوج اختيار تحمل جزء من هذه المصروفات إذا كانت في متناوله.
ينبغي على الزوج الالتزام بدفع مصروفات المدارس الخاصة لأولاده إذا كانوا قد التحقوا بها قبل الانفصال، ويتعين عليه النظر في الإمكانيات المالية المتاحة بعد الطلاق لتحمل هذه النفقات بشكل ملائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق الزواج الزوج دفع مصروفات المدارس الخاصة مصروفات المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.
مشاركة