حقوق الأولاد بعد الطلاق: متى يجب على الزوج دفع مصروفات المدارس الخاصة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد انتهاء رابطة العلاقة الزوجية، يعود التركيز إلى حقوق الأولاد، وغالبًا ما تلجأ الزوجة إلى الضغط المالي على الزوج، خاصة فيما يتعلق بنفقات المدارس الخاصة. ونرصد في هذه السطور متى يلتزم الزوج بدفع مصروفات المدارس الخاصة لأولاده، وفقًا لخبير قانوني.
يشير الخبير إلى أن الزوج ملتزم بدفع مصروفات المدارس الخاصة إذا كان هو أو هو وزوجته قد قدما الأولاد إلى هذه المدارس قبل الانفصال.
ويوضح عبد السلام أن القانون يمنح الزوجة الحق في الولاية التعليمية بعد الطلاق، لضمان عدم حرمان الأولاد من التعليم الجيد.
ويتمثل هذا في إمكانية نقل الأولاد إلى مدارس أقل في المستوى التعليمي، لحماية حقوق الأولاد ولتجنب إرهاق الزوج المالي.
إذا كان الطفل لم يلتحق بالمدرسة بعد، وقامت الأم بتحديد المدرسة الخاصة، فإن القاضي يمكن أن يرفض دعوى المصروفات إذا كانت تتعارض مع دخل الزوج.
وبالتالي، يمكن للزوج اختيار تحمل جزء من هذه المصروفات إذا كانت في متناوله.
ينبغي على الزوج الالتزام بدفع مصروفات المدارس الخاصة لأولاده إذا كانوا قد التحقوا بها قبل الانفصال، ويتعين عليه النظر في الإمكانيات المالية المتاحة بعد الطلاق لتحمل هذه النفقات بشكل ملائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق الزواج الزوج دفع مصروفات المدارس الخاصة مصروفات المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك المحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
ووجه «عصمت»، خلال اجتماعه مع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولي الوزارة، بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
تركيب عدادات كودية لجميع المخالفينواستعرض «عصمت» مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التى يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات فى اطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وكذلك صون حقوق المشتركين.
وبحسب وزير الكهرباء، بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1.9 مليون محضر سرقة وتعدي على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنيةوأكد «عصمت»، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، إضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، وذلك كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لكل العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأشار الوزير الى ضبط عديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية