العراق ينضم رسميًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية عن انضمام جمهورية العراق رسميًا إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.
خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي:يأتي انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي في إطار رؤية وزارة المالية لتعزيز أطر التعاون والتواصل بين العراق والمؤسسات المالية الدولية.
وقد بذل الصندوق جهودًا حثيثة للتنسيق المستمر مع إدارة البنك الأوروبي لإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام.
فوائد الانضمام:يُتوقع أن يُتيح انضمام العراق للبنك الأوروبي العديد من الفوائد، تشمل:
تمويل المشاريع: سيتمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل العراق وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.دعم ريادة الأعمال: سيساهم البنك في دعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية. نبذة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:المقر: لندنالتركيز: الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة.مجالات التركيز: دعم القطاع الخاص، الاستثمار في الأنشطة الاستشارية والسياسية، مساعدة الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية