كوشنير صهر ترامب يقترح نقل سكان رفح إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أثارت تصريحات جاريد كوشنير، الصهر السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة، وفكرة إمكانية ترحيلهم من قبل "إسرائيل"، موجة من الجدل والاستنكار.
اقرأ ايضاًفي مقابلة أجراها في جامعة هارفرد قبل أيام، قدم كوشنير، الذي يعمل رجل أعمال ومتزوج من إيفانكا ابنة ترامب، اقتراحا بإدخال سكان رفح إلى مصر بالتعاون مع المسؤولين المصريين.
واقترح كوشنير، في حال كان مسؤولا إسرائيليا، نقل سكان مدينة رفح الجنوبية إلى داخل مصر بعد مفاوضات دبلوماسية مع المسؤولين، أو تجريف منطقة في النقب لاستيعابهم هناك مؤقتا خلال العمليات العسكرية في القطاع.
فتح النقبوأكد على أهمية فتح النقب وإنشاء منطقة آمنة لنقل المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى الوعود المتكررة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزو رفح من قبل القوات الإسرائيلية.
تلك التصريحات أثارت موجة من الانتقادات والرفض على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يعتبر ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم خرقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية
دولة فلسطينيةوفي رد كوشنير على سؤال حول ضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة، وصف صهر ترامب الفكرة بأنها "سيئة للغاية" و"تشجع الإرهاب"، وفقا لصحيفة "الغارديان"
For those dishonestly using selected parts of my remarks from 1 month ago at Harvards @Kennedy_School to sensationalize, here they are in full….
I expressed my dismay that the Palestinian people have watched their leaders squander decades of Western aid on tunnels and weapons… https://t.co/Job4eKaaOn
وفي محاولة لتوضيح موقفه، نشر كوشنير المقابلة الكاملة على حسابه في منصة "إكس"، مؤكدا استياءه من إهدار قادة الفلسطينيين للمساعدات الدولية على أنفاق الهجوم والأسلحة بدلا من تحسين حياة الناس.
وأكد كوشنير على أن حياة الفلسطينيين لن تتحسن إلا بمحاسبة قادتهم من قبل المجتمع الدولي.
يشار إلى أن صحراء النقب تمتد في المناطق الجنوبية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعد موضع جدل حول مصير الفلسطينيين، حيث رفضت مصر وغيرها من الدول العربية مرارا وتكرارا فكرة نقل الفلسطينيين إلى تلك المنطقة، سواء إلى سيناء أو النقب أو غيرهما.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على عدة قوانين
اقترح مركز دبي المالي العالمي، مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين المركز رقم 1 لعام 2005، تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وتوفر حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.
ويقترح مركز دبي المالي العالمي تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد مدى ملاءمة البلدان الثالثة من حيث امتلاكها لمستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات، وإضافة بند بخصوص حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.
التعديلات التشريعية الأخرىواقترح المركز أيضاً مجموعة تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف بهدف ضمان وضوحها بشكل أكبر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان