«خليفة التربوية»: ضرورة تطوير المناهج والمحتوى المعرفي للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية مواصلة تطوير العملية التعليمية في جميع عناصرها، بما يواكب التطور العلمي الذي يشهده العالم في التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وهو ما يستلزم تطوير المنهاج والمحتوى الدراسي والمعرفي المقدم للطالب، بحيث يؤهل الطلبة والنشء في مرحلة عمرية مبكرة للتفاعل مع مستجدات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وما يرتبط به من تغيرات شاملة في بيئة التعلم التي أصبحت اليوم معتمدة بصورة رئيسة على أدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال الجلسة الرمضانية السنوية التي نظمتها الجائزة في أبوظبي أمس الأول بعنوان «ثورة الذكاء الاصطناعي وتداعياتها على قطاع التعليم»، وحضرها محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية وأولياء الأمور، وتحدث فيها كل من الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، والدكتور محمد اللوغاني مستشار رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتورة ابتسام المزروعي، خبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدّمة ومؤسّس AIE3، والدكتورة مريم اليماحي، أستاذ مساعد بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، والدكتورة خديجة الحميد، أستاذ ومدير إدارة شؤون الطلبة في أكاديمية ربدان، وأدارها الدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.
وفي بداية الجلسة، أكدت أمل العفيفي حرص جائزة خليفة التربوية، من خلال رسالتها والمجالات المطروحة على نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، ومن هنا تأتي أهمية هذه الجلسة الرمضانية التي تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التعليم والذكاء الاصطناعي.
وأشار الدكتور خالد العبري إلى أن جائزة خليفة التربوية تسلط الضوء من خلال هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين على محور هام في حياتنا اليومية، ألا وهو الذكاء الاصطناعي الذي أصبح سمة أساسية للحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبه، قدم الدكتور عارف الحمادي مداخلة، خلال الجلسة استعرض فيها التطور العلمي والتاريخي لمفهوم الذكاء الاصطناعي منذ منتصف القرن الماضي، وجهود العلماء في ابتكار وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وصولاً إلى مجال التعليم الذي يشهد اليوم ثورة تقنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جامعة خليفة كانت سباقة في هذا المجال، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وما يرتبط بها من تطوير ببيئة التعلم والمختبرات والمهارات التي يتحلى بها عضو هيئة التدريس، وغيرها من مظاهر الذكاء الاصطناعي في البيئة الصفية والتعليمية والبحثية.
وأشار د. الحمادي إلى الجدل الدائر في الآونة الأخير بشأن المعايير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته اللامحدودة، وضرورة ارتباط استخدام الذكاء الاصطناعي بمعايير المسؤولية، خاصة في ضوء التطبيقات المبتكرة التي أصبحت تشكل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، مؤكداً أن القطاع العلمي يأخذ من الذكاء الاصطناعي ما يناسبه، ويناسب البيئة التعليمية في اطار من الضوابط والقيم المسؤولة، التي تمكن الطالب والمعلم من القيام بأدوارهما التعليمية بصورة شفافة وموضوعية.
ولفت الحمادي إلى أن بعضهم يرى في الذكاء الاصطناعي آثاراً سلبية على العملية التعليمية ويطالب بمنع توظيف أدواته في بيئة التعلم، وهنا نقول إنه لا ينبغي الحد من الإبداع والابتكار في التكنولوجيا، وإنما علينا أن نهيئ البيئة الداعمة، ونشجع على التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وهذا ما نقوم به في دولة الإمارات التي قطعت شوطاً كبيراً على صعيد الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد اللوغاني، أن دولة الإمارات تعتبر من الرواد في اعتماد التكنولوجيا والابتكار ومع التطور المتسارع في هذه التقنيات، ينبغي علينا فهم كيف ستؤثر في مستقبل التعليم، وماهي الفرص والتحديات، كما يركز هذا المحور على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل التعليم، من خلال استعراض التحديات التي قد تواجه النظام التعليمي، ومدى تكيفه مع هذه التطورات التكنولوجية السريعة، وفيما يتعلق بسوق العمل، يتم التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، وكيف يمكن أن تنشأ فرص جديدة نتيجة استخدام التكنولوجيا الذكية.
وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي: «في عصر يُعاد فيه تشكيل ملامح التعليم بفضل التقدم التكنولوجي، يبرز الذكاء الاصطناعي والميتافيرس كعناصر فاعلة في صياغة مستقبل التعليم، ويُعتبر الذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً في تحقيق التعليم المُخصص، حيث يُمكنه تقديم تجربة تعليمية مُصممة خصيصاً لكل طالب، مُراعية لقدراته واحتياجاته الفردية».
وأضافت المزروعي: «يُعد الميتافيرس بيئة تعليمية غامرة، تُتيح للطلاب التفاعل مع المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة، ما يُعزز التعلم التجريبي والتعاوني، ويُسهل الذكاء الاصطناعي الوصول إلى الموارد التعليمية، ما يُقلل الفجوة التعليمية، ويُعزز فرص التعلم الذاتي، كما أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس يُعد استثماراً في مستقبل التعليم، حيث يُمكن أن يُحدث تحولاً جذرياً في كيفية تعلمنا وتعليمنا، ما يعد بمستقبل مشرق للتعليم العالمي، وبالتأكيد، فإن التكنولوجيا المتقدمة مثل، الذكاء الاصطناعي والميتافيرس يجب أن تُستخدم لتعزيز وليس لتحل محل الأسس التعليمية الأساسية، ويجب أن تظل العناصر الأساسية للتعليم - مثل تنمية الفكر النقدي، والتفكير العلمي، والتقدير الأدبي - في صميم العملية التعليمية.
وأشارت الدكتورة مريم اليماحي إلى أن العالم يشهد موجة قادمة هي الذكاء الاصطناعي، ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها، تأتي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسيداً لمستقبل دولة لطالما كانت السباقة في المنطقة بصياغة مستقبلها والتعامل مع أدوات المستقبل العالمية.
سوق العمل
قالت الدكتورة خديجة الحميد: يظهر الواقع الحالي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير هائل على سوق العمل في المستقبل، إذ سيسفر عن تغييرات جذرية في طبيعة الوظائف والصناعات. وتشير توقعات منتدى الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى أن ما يقرب من ربع الوظائف الحالية، أي حوالي 23% منها، ستشهد تحولات جوهرية، خلال الـ 5 سنوات القادمة، وفقاً لتقديرات أصحاب الأعمال.
وفي ختام الجلسة، دار حوار بين المتحدثين والحضور حول دور المدرسة والأسرة والمجتمع بصورة عامة في ترسيخ التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خليفة التربوية الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی العملیة التعلیمیة مستقبل التعلیم خلیفة التربویة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام