مع أزمة الحبوب عالميا.. مباحثات لتعويض النقص محليا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مع أزمة الحبوب عالميا مباحثات لتعويض النقص محليا، بحث رئيس مجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب وزير الاقتصاد والتجارة 8220;محمد الحويج 8221; مع عدد من وكلاء الوزراء ورجال الأعمال، آلية تزويد .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع أزمة الحبوب عالميا.
بحث رئيس مجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع عدد من وكلاء الوزراء ورجال الأعمال، آلية تزويد المطاحن والشركات بالإنتاج المحلي من الحبوب والتنسيق بين أصحاب المطاحن والمشاريع الزراعية لإنتاج الحبوب بالمنطقة الجنوبية.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد ناقش الحاضرون تقرير نشاط ديوان الحبوب للعام الجاري والإجراءات المتعلقة بتوفير ساحات توريد الحبوب وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمطاحن في توريد الحبوب، والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الديوان وسُبل معالجتها.
ونقلت الوزارة عن المجتمعين تأكيدهم على توجيهات رئاسة الوزراء بدعم الإنتاج المحلي من الحبوب في إطار تشجيع الاستثمار بقطاع الزراعة ودعم المزارعين لزيادة وتطوير الإنتاج الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي للمستهلك
من جهته دعا وزير الزراعة والثروة الحيوانية لتنظيم اجتماع مع المنتجين للحبوب و أصحاب المطاحن بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لإتمام عملية تزويد الشركات والمطاحن بالإنتاج المحلي المتوفر لديها من الحبوب.
مخزون لا يكفي !!
هذا واشتكى مدير ديوان الحبوب حسن العمامي من ضعف الإنتاج المحلي للقمح، مطالبا بصرف ميزانية لتوفير احتياجات ليبيا من الحبوب.
وأوضح العمامي للأحرار أن ليبيا تحتاج إلى 1.250 مليون طن من الحبوب سنويا، وأن الإنتاج المحلي لا يتعدى 100 ألف طن، موضحا أن 45 طنا هي قمح فقط.
وتابع العمامي أن الديوان لم يستلم ميزانية خاصة به منذ تأسيسه، عازيا هذا الأمر لعدم اعتماد ميزانية للدولة.
أسعار غير مسبوقة للقمح
هذا وتسجل أسعار القمح ارتفاعا غير مسبوق عالميا، في زيادة تعد الأكبر في الأسعار منذ 10 سنوات.
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الموقعة مع أوكرانيا برعاية أممية وتركية، حيث هددت موسكو باستهداف جميع السفن المتواجدة في البحر الأسود والقاصدة الموانئ الأوكرانية باعتبارها أهدافا عسكرية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات خطيرة على مئات الملايين في العالم جراء انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، مؤكدا أن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح.
وفي يوليو 2022 وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.
ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، في إطار محاولات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، في حين انتهت الاتفاقية يوم الاثنين الماضي دون التوصل إلى اتفاق تمديد جديد.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة + قناة ليبيا الأحرار + وكالات
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مع أزمة الحبوب عالميا.. مباحثات لتعويض النقص محليا وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإنتاج المحلی من الحبوب
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين