بالقانون ..خفض عدد ساعات العمل لهؤلاء الموظفين | تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
خفض ساعات العمل 2024 .. تزامنا مع شهر رمضان المعظم، يرغب العديد من المواطنين الحصول على تخفيض في عدد ساعات العمل والعودة للمنزل سريعا أو لقضاء أمر ما ، لاسيما السيدات العاملات رغبة في تجهيز وجبة الفطور.
لايفوتك ||
مقـ.تل موظف بـ«الأونروا» في غارة إسرائيلية على مركز توزيع الغذاء بقطاع غزة مشروع قانون العمل .
. حظر تشغيل العمال بـ متعهد أو مقاول
و على غرار قانون الخدمة المدنية، وضع قانون العمل الجديد ، موادًا مماثلة تنص على تخفيض ساعات العمل، حيث نصت المادة 31 من القانون على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا البند كلًا من:
1- الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
2- كل أب لطفل معاق.
3- الأم التي ترعى طفلها حتى يبلغ سن عامين.
4 لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
في جين نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن هناك حالات يجوز لها تخفيض عدد ساعات عملها في اليوم بمقدار ساعة لكل من:
1- الموظف ذو الإعاقة.
2- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.
5- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان خفض ساعات العمل عدد ساعات العمل ساعات العمل قانون الخدمة المدنية قانون العمل الجديد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.