لم الشمل.. مكتب التسوية يحسم خلافا على الولاية التعليمية بين زوجين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
هجرت الزوجة منزلها وهى على يقين أنه لا خيار أمامها إلا الحصول على الطلاق للضرر رافضه كل المحاولات التي قام زوجها بها لإثنائها عن قرارها الحاسم التي أتخذته في لحظة غضب اوقعتها في دوامة من الخلافات الزوجية طوال الثلاث سنوات الماضية و-شد وجذب- وقضايا متبادلة بينها وزوجها، حتى كاد أن يحدث الطلاق فعلياً بعد أن رفضت تنفيذ الطاعة وثارت عندما حاول الزوج إرجاع أولاده إلى مدرستهم السابقة.
بدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، في محاولة منه لإنهاء الطلبات المتبادلة بين الزوجة وزوجها بالصلح – وتم تحديد ميعاد جلسات التسوية بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للمساعدة في الوصول لحل ودي.
وشهدت الجلسة الأولي إصرار الزوجة علي الطلاق ونقل الدعوى للمحكمة للبت فيها بعد تقديمها مستندات تفيد بمحاولة زوجها التحايل للحصول على الولاية التعليمية رغم أنها نقلت أطفالها لمدرسة قريبة من منزل أهلها -في الوقت نفسه حاول زوجها إرجاعهم لمدرستهم بجوار شقة الزوجية- وهو ما سبب للصغار ولها ضرر مادي ومعنوي.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بأنه أقدم على تلك الخطوة لحماية أسرتهم بعد أن فشل في إقناع زوجته للعودة لمسكن الزوجية رغم تقديمه تنازلات كثيرة من أجلها، وعرض الزوج توقيع عقد إتفاق برد ما تطلبه الزوجة من أموال أو نفقات مهما كفلته علي أمل قبول الزوجة والعودة له.
وخلال الجلسات قرب الخبراء المتخصصون بمكتب التسوية -وجهات النظر- بين الزوجين، وقبلت الزوجة بالتنازل صلحاً عن طلبها للحصول على الطلاق للضرر وتم حل الخلاف وسداد الزوج لنفقات وصلت لـ 109 ألف جنيه.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تخلت عنى بعد الزواج ولاحقتنى بـ5 دعاوى حبس
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، وذلك بعد 9 أشهر من الزواج، ليؤكد:" شاء القدر أن تقع لي حادثة تركتني قعيد، لتتخلي عني زوجتي، وتطالب بالطلاق وتلاحقني بـ 5 دعاوي حبس بنفقات وهمية وتبتزني لسداد مبالغ كبيرة لها".
وتابع الزوج:" زوجتي طالبتني بتعويضها بمبلغ 400 ألف جنيه-رغم أن الإساءة من جانبها- وهي من ترغب في الانفصال، واستولت على كل ما في المنزل، وشهرت بسمعتي، وجعلتني أعيش في جحيم، وعندما اعترض شهرت بسمعتي وتسببت بتدمير حالتي الصحية والنفسية بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج:" تزوجتها عن حب، واستمرت خطبتنا لمدة 12 شهر قبل الزواج، ولم أتخيل أن الفتاة التي احببتها ستغدر بي، وتتركني بعد وقوع حادث لي أخضع لعمليات جراحية وإجراءات طبية وحيدا دون أن تقف بجواري أو حتي تنتظر إلي أن أستعيد عافيتي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، وحاولت إيذائي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.