لم الشمل.. مكتب التسوية يحسم خلافا على الولاية التعليمية بين زوجين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
هجرت الزوجة منزلها وهى على يقين أنه لا خيار أمامها إلا الحصول على الطلاق للضرر رافضه كل المحاولات التي قام زوجها بها لإثنائها عن قرارها الحاسم التي أتخذته في لحظة غضب اوقعتها في دوامة من الخلافات الزوجية طوال الثلاث سنوات الماضية و-شد وجذب- وقضايا متبادلة بينها وزوجها، حتى كاد أن يحدث الطلاق فعلياً بعد أن رفضت تنفيذ الطاعة وثارت عندما حاول الزوج إرجاع أولاده إلى مدرستهم السابقة.
بدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، في محاولة منه لإنهاء الطلبات المتبادلة بين الزوجة وزوجها بالصلح – وتم تحديد ميعاد جلسات التسوية بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للمساعدة في الوصول لحل ودي.
وشهدت الجلسة الأولي إصرار الزوجة علي الطلاق ونقل الدعوى للمحكمة للبت فيها بعد تقديمها مستندات تفيد بمحاولة زوجها التحايل للحصول على الولاية التعليمية رغم أنها نقلت أطفالها لمدرسة قريبة من منزل أهلها -في الوقت نفسه حاول زوجها إرجاعهم لمدرستهم بجوار شقة الزوجية- وهو ما سبب للصغار ولها ضرر مادي ومعنوي.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بأنه أقدم على تلك الخطوة لحماية أسرتهم بعد أن فشل في إقناع زوجته للعودة لمسكن الزوجية رغم تقديمه تنازلات كثيرة من أجلها، وعرض الزوج توقيع عقد إتفاق برد ما تطلبه الزوجة من أموال أو نفقات مهما كفلته علي أمل قبول الزوجة والعودة له.
وخلال الجلسات قرب الخبراء المتخصصون بمكتب التسوية -وجهات النظر- بين الزوجين، وقبلت الزوجة بالتنازل صلحاً عن طلبها للحصول على الطلاق للضرر وتم حل الخلاف وسداد الزوج لنفقات وصلت لـ 109 ألف جنيه.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة
علق الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال السيدة "ميرفت" التي عبرت عن معاناتها في التعامل مع حماتها وإقامة زوجها وأسرته في نفس المنزل، مشيرة إلى شعورها بعدم الراحة، لأنها تخدم حماتها في غياب زوجها، فهل خدمة حماتها واجبة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له: "أولاً، يجب أن نوضح أن خدمة الزوجة لحماتها أو لأخت زوجها ليس واجباً شرعياً عليها، الإسلام لم يلزم الزوجة بأن تخدم أهل زوجها، بل كان الواجب الأساسي عليها هو بر زوجها، ولكن هذا لا يعني أن البر بالعائلة ليس مستحباً، من المستحب أن تعين الزوجة زوجها في التعامل مع أهله، لكن إذا كانت هذه العلاقة تضع على كاهلها عبئاً أو تؤثر على راحتها النفسية، فليس من الضروري أن تستمر في هذا الوضع".
وأضاف: "إذا كانت تعيش مع حماتها وتشعر بالضغط أو عدم الراحة، فيجب أن يكون هناك حوار صريح مع زوجها، ليس من المعيب أن تتحدث الزوجة مع زوجها حول ما يزعجها، خصوصاً إذا كان ذلك يؤثر على صحتها النفسية وقدرتها على إدارة حياتها الأسرية، مثل تربية الأولاد ورعايتهم بالشكل الصحيح".
وأشار إلى أنه من الممكن الوصول إلى حل وسط، قائلاً: "إذا كان الزوج يقدر أن تذهب زوجته وتعود لزيارة أمه في أيام معينة من الأسبوع، مثل يومين في الأسبوع مثلاً، بينما تقضي باقي الأسبوع في منزلها مع أولادها، فهذا قد يكون حلاً مناسباً، ويمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط النفسية التي تشعر بها".
وأكد على أهمية التوازن بين بر الوالدين وتربية الأبناء، حيث قال: "من حق السيدة أن تحرص على تربية بناتها في بيئة مستقرة، حيث يتوفر لها وقت مع أولادها لتوجيههم وتعليمهم الأخلاق الحميدة، قد تكون أحياناً حنية الأجداد الزائدة عن الحد تؤثر على سلوك الأبناء، لذا من الأفضل أن يكون هناك توازن في التربية ما بين الحزم والرحمة".
واختتم: "إذا فشل الحوار بينك وبين زوجك في حل هذه المشكلة، يمكنكما اللجوء إلى دار الإفتاء أو مستشارين مختصين للمساعدة في التوصل إلى حل يرضي الجميع. نحن هنا لخدمتكما ومساعدتكما في إيجاد حل يناسب الأسرة كلها.. الله يصلح الأحوال ويجعل الحياة أكثر سعادة واستقراراً".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"