روسيا.. تطوير برمجيات للاتصال بين المركبات الفضائية دون الاعتماد على الأرض
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تعتزم شركة "الفضاء الجديد" الجوفضائية الروسية الخاصة إتمام وضع برمجيات ستمكّنها من إجراء تجربة باستخدام تقنيات "بلوك تشاين" في الفضاء الكوني.
وقال مدير عام الشركة أنطون أليكسييف:" لدينا مشروع له علاقة بتكنولوجيا "بلوك تشاين"، بصفتها مبادرة مستقبلية يعمل على تطويرها فريق من المهندسين الروسي في إدارة "سفيرا" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية بالتعاون مع معهد "الأوتوماتيكيات الخاصة" الروسي للبحوث العلمية.
وأوضح الأخصائي أن محطة الفضاء الدولية سيستخدم فيها في المرحلة الأولى للتجربة جهاز كمبيوتر مزود ببرمجيات من شأنها تنفيذ مهام أساسية، ثم يمكن للأقمار الصناعية أيضا أن تستخدم تلك البرمجيات. وأضاف قائلا:" إننا نعوّل على إنجاز عملية وضع البرمجيات العام الجاري".
وحسب الأخصائي فإن البرمجيات الجديدة المحلية الصنع قد تشكل أساسا لاستخدامها في مجالات كثيرة. وعلى سبيل المثال قد تستخدم لجمع المعلومات وتبادلها المباشر بين أجهزة إنترنت الأشياء. كما يمكن استخدام تلك التكنولوجيا كذلك في مجال إحصاء الموجودات المالية.
يذكر أن "بلوك تشاين" عبارة عن قواعد بيانات خاصة ترتبط كل كتلة فيها مع جميع الكتل الأخرى، ولا يمكن تزييفها أو تغييرها على حساب خوارزميات مختلفة لحماية المعلومات. وتم تطوير الكتل الأولى من "بلوك تشاين" لتأمين عمل العملات الافتراضية. لكن تم لاحقا توسيع مجال استخدامها في الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء المحطة الفضائية الدولية تكنولوجيا مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: الدستور يحمي الملكية الخاصة ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي».
نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعاتوأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.
وواصل: «القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي».
وتابع: «لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».
القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديديوأكمل: «القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن التحرك بحرية».
ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي من توصيات، بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أنه تدبير احترازي وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية