إحالة مسير رياضي وصحافي مشتبه فيهما في قضية التلاعب بتذاكر مونديال “قطر 2022” على النيابة العامة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن إحالة مسير رياضي وصحافي مشتبه فيهما في قضية التلاعب بتذاكر مونديال “قطر 2022” على النيابة العامة، جرى، الأربعاء، إحالة مسير رياضي بمدينة آسفي، وصحافي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022”، وترويجها في السوق .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة مسير رياضي وصحافي مشتبه فيهما في قضية التلاعب بتذاكر مونديال “قطر 2022” على النيابة العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى، الأربعاء، إحالة مسير رياضي بمدينة آسفي، وصحافي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022”، وترويجها في السوق السوداء، لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمرت في ماي الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستكمال مسطرة البحث مع المسير الرياضي وصحفي […]
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إحالة مسير رياضي وصحافي مشتبه فيهما في قضية التلاعب بتذاكر مونديال “قطر 2022” على النيابة العامة وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على النیابة العامة قطر 2022
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.