40 منظمة حقوقية تدعو لإجراء معالجة شاملة لانتهاكات الحرب في اليمن
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن 40 منظمة حقوقية تدعو لإجراء معالجة شاملة لانتهاكات الحرب في اليمن، يمن مونيتور قسم الأخبار دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 40 منظمة حقوقية تدعو لإجراء معالجة شاملة لانتهاكات الحرب في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و”روابط ضحايا وناجين يمنيين”، اليوم الأربعاء، “إعلان اليمن للعدالة والمصالحة” يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “لم تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع.
وأضافت: على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع”.
ويُجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر عدة، رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد.
ولم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد. احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الأطراف الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم “تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى” الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
وقالت جعفرنيا: “طال انتظار العدالة والمساءلة عن الانتهاكات في اليمن خلال سنوات النزاع التسع. مع استمرار المفاوضات، وبينما تستعد الدول لجلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، ينبغي لها تلبية مطالب المجتمع المدني الواردة في الإعلان”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 40 منظمة حقوقية تدعو لإجراء معالجة شاملة لانتهاكات الحرب في اليمن وتم نقلها من يمن مونيتور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیومن رایتس ووتش یمن مونیتور
إقرأ أيضاً:
وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
شارك وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ضم كلا من: المهندس أحمد ناصر الزامكي – وكيل قطاع الري، والدكتور مساعد أحمد القطيبي – وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس أحمد سعيد الوحش – المستشار الفني للوزارة وذلك في الاجتماع رفيع المستوى والذي عقد خلال يومي ٢٩- ٣٠ يناير ٢٠٢٥م في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاضافة لممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وناقش الاجتماع التدخلات التنموية للبنك الدولي في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا، وآفاق تعزيز التعاون لدعم استدامة القطاعين وتحسين الأمن الغذائي.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الوفد الوزاري عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الأوضاع الراهنة، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وكذا شح الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز تقنيات الري الحديث لضمان استدامة الموارد. فضلا عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية وتعزيز قدرات الكادر العامل في القطاع.
كما أكد الوفد على أهمية تبنّي نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، بحيث يشمل التدخلات العاجلة لدعم المزارعين والصيادين، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتدريب المؤسسي والتقني.
كما استعرض الوفد أهم الأولويات والاحتياجات الملحّة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين.
هذا وركزت المناقشات على التقدم المحرز في مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي، حيث استعرض مسؤولو المشروع والقائمين على تنفيذه من المنظمات الدولية وشركائهم من المنظمات المحلية مستوى الإنجاز المحقق في مختلف مكوناته، والتي تشمل دعم المزارعين، وتأهيل البنى التحتية الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير قدرات المؤسسات الزراعية والسمكية.
وأشاد الوفد الوزاري بمستوى الإنجاز المحقق من المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والصيادين والذي يستهدف 56 مديرية ضمن 11 محافظة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة. وحث الوفد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبناء المؤسسي للقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الزراعية وضمان فاعلية التدخلات الدولية.
كما شدد الوفد على أهمية تعزيز آلية التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الوزارة من قبل مختلف شركاء التنفيذ، موضحا أن الوزارة سوف تسخر كل امكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المشروع والقطاع الزراعي بسكل عام، كما حث الوفد على أهمية الاسراع في تنفيذ بعض المكونات ذات الأولوية للقطاع الزراعي والتي يستهدفها المشروع ومن أهمها إعادة تأهيل المنشآت الزراعية والسمكية، مثل مراكز الأبحاث الزراعية ومحطات التجارب الحقلية، لضمان تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكذا دعم المؤسسات الرافدة للقطاع الزراعي، وفي مقدمتها كلية ناصر للعلوم الزراعية، باعتبارها واحدة من أهم الجهات التي ترفد الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بالكادر الفني والمتخصص. وأكد الوفد على أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الكلية، وتحديث مناهجها، وتوفير التجهيزات الفنية الحديثة لضمان تخريج كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي. بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على المزارعين والصيادين في المناطق المستهدفة.
على هامش الاجتماع، عقد الوفد الوزاري عددًا من اللقاءات، أبرزها الاجتماع مع مديرة البنك الدولي في اليمن، الدكتورة دينا أبو غيداء، ومدير وحدة الزراعة في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ربيع كركيه، وتم خلال اللقاءات بحث آليات توسيع نطاق المشاريع المستقبلية، والتركيز على تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن
وأكد الوفد الوزاري في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي الزراعة والأسماك، مثمناً رغبتهم في زيارة بلادنا خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تعزيز التنسيق والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي وسبل تحسين الأمن الغذائي سبل العيش للمجتمعات الزراعية والسمكية في بلادنا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش