شوهد في فندق فخم بالمالديف.. نائب يغضب زيلينسكي
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الأربعاء، أنها دهمت منزل نائب أمضى إجازته في فندق فخم في جزر المالديف، رغم القيود الصارمة المفروضة على مسؤولي الدولة على صعيد أخذ قسط من الراحة في الخارج خلال الحرب مع روسيا.
وذكرت أجهزة الأمن في بيان أنها قامت مع مكتب التحقيقات الحكومي (DBR) "بمداهمات في منزل النائب الذي استراح في جزر المالديف بحجة (رحلة مهنية)".
من جهته، أعلن مكتب التحقيقات أنه يحقق في "مشروعية" رحلة النائب يوري اريستوف (48 عاما) من الحزب الرئاسي، الذي شوهد منتصف تموز/يوليو في فندق خمس نجوم في هذا الأرخبيل بالمحيط الهندي.
"مثال يحتذى"فيما كشفت وسائل الإعلام هذه القضية التي أثارت غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يؤكد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به.
خيانةوقال زيلينسكي في مداخلته اليومية، الثلاثاء، إن تفضيل "الجزر والمنتجعات الساحلية في زمن الحرب خيانة لمبادئ الدولة".
وتوجه إلى النواب والعاملين في القطاع العام "عليكم أن تعملوا في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News زيلينسكيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر